ذكر موقع المونيتور اليوم الإثنين من خلال مقابلة صحفية مع محافظ المركزي الصديق الكبير أن الكبير تعهد بعدم العودة إلى ليبيا حتى يتم توفير الضمانات الأمنية و”العودة إلى حكم القانون استناداً إلى قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي .
وأشار إلى أن هذا يبدأ بإلغاء قرار المجلس الرئاسي واعتماد مجلس النواب مجلس إدارة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة .
وقال مصدر مطلع على المناقشات لموقع “المونيتور” إنه إذا لم يتم تعيين محافظ جديد فإن الخيار الآخر هو إبقاء الكبير في منصبه حتى الانتخابات الليبية المقبلة .
