رغم مكاتبات الرقابة الإدارية ومراسلات الإدارة القانونية مجلس الوزراء الموجهة إلى وزير الاقتصاد والتي اعتبرت مصلحة السجل التجاري في حكم المنعدمة إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن الذي تقدمت به هيئة الرقابة الإدارية واعتبر رئيسها غير ذي صفة.
فإن بن كثير الذي يعتبر في نظر القانون منتحلاً للصفة مازال يمارس العمل ويصدر تعليماته ويوقف مرتبات الموظفين الذين رفضوا الامتثال، بحسب ما تبينه المكاتبات التي حصلت عليها صدى حصرياً ويعود تاريخها إلى يوم 19 مارس ، وكانت الرقابة الإدارية في 6 مارس 2024م قد وجهت الكتاب رقم 2795 الذي ينص على عدم الاعتداد بأي تصرف إداري يصدر عن محمد بن كثير.
هذا وتتخذ وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير محمد الحويج موقف الحياد في هذه القضية، ولم تحرك ساكناً حتى الآن عند فصل الموظفين المذكورين بالمراسلة المرفقة ووفق مصادر خاصة .
