قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صحيفة صدى الاقتصادية بأن الترتيبات الأمنية التي حرصت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي على تنفيدها هي أكبر بكثير من مصرف المركزي، والمركزي هو عبارة عن تفصيل صغير من ضمن الترتيبات الأمنية الواسعة لكل العاصمة.
كما تابع بالقول أن البيان المنسوب لخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وهو يعتبر منتحل صفة رئيس المجلس وبعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بإبطال عضوية غويلة وبالتالي تصويته ملغي، مما يرتب إنعدام الجلسة وإعادتها من جديد، وبالتالي فرئيس المجلس هو محمد تكالة وهو من يعبر عن المجلس ولذلك فهذا البيان لا قيمة له ، ولكن خطورته في الاستقواء بأجنبي ودعوة المؤسسات الدولية إلى حصار الشعب الليبي وحصار مؤسسته المصرفية .
كما تابع بالقول: خالد المشري الذي أتفهم دفاعه عن تياره السياسي والذي منهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وآخرين الذين يسيطرون على المشهد لسنوات طويلة، ولكن لا يصل به الأمر إلى أن يطلب أو يستقوي حصاراً دولياً على الدولة الليبية لما له من مخاطر ويخلق الحجج لما يتربص بليبيا .
كمل كشف بالقول أن ما يأتي به مجلس النواب من نقاط منها أن مجلس الرئاسي لم يعين محافظ جديداً بل المجلس وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ وهذا إجراء طبيعي وقد عجز السيد شكري عن تنفيذ القرار ولكن الآن جاء وقت تنفيذه، وطلب مجلس الرئاسي من مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة إنهاء هذا العبث المستمر في موضوع المناصب السيادية من أكثر من 9 سنوات وعليهم أن يعقدو جلسة سريعة وشفافة ويُنتخب فيها محافظً جديداً حتى لو كان الصديق الكبير نفسه لينتهي هذه الأزمة.
