اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير مع صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة بحضور ممثلي الصندوق ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والعمل بحكومة الوحدة الوطنية و ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.
وتضمنت خلاصة الاجتماعات الاشادة بمصرف ليبيا المركزي لنجاحه خلال السنوات الماضية للمحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات الجمه واجهت البلاد من سنة 2013.
مع إشارة الصندوق إلى تطوير إجراءات مصرف ليبيا المركزي وأنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية واجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الاموال.
كما تطرقت الاجتماعات بأنه سنة 2022 شهدت تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وان استقرار انتاج النفط و سياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكدت بعثة الصندوق على سعادتهم بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وأنه لاشك أن انقسام المصرف المركزي عقد الواقع النقدي.
مع إشارتها إلى أنه لابد من تنويع مصادر الدخل و عدم الإعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق، وضرورة تنفيذ اصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات، واختتم الصندوق بالتوصية بإستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.
