علق مدير إدارة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي آغا” عن الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها بأنها “غير قانونية” وستفتح المجال لرفع قضايا تعويض في المحاكم ضد المركزي .
وقال “آغا” في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إن المصرف المركزي يتحصل على النقد الأجنبي من الحكومة نظير بيعها للنفط، والتي يقابلها المركزي بالعملة المحلية تحت مسمى حساب إيرادات النفط، مؤكدا من هذا المنطلق أن المركزي هو المالك الوحيد للعملة الأجنبية ولا علاقة للحكومة به .
وواصل “آغا” إن أي تغير في سعر الصرف هو حق أصيل لمجلس إدارة ليبيا المركزي، وإن طرح سعرين رسمي وتوازني بفرض رسوم أو ضريبة لا تتم إلا من خلال السلطة التشريعية حسب قوله .
وتساءل حول ما يعتزم المركزي طرابلس فعله من طرح عملة بالسعر الرسمي للاعتمادات والخدمات الحكومية، بينما تظل آلية طرح السعر الموازي وبيعها للمصارف مجهولة .
وأكد في منشوره أنه لو تكفل المركزي بطرح السعر الموازي فهذا يعني أن الفرق ما بين السعرين سيكون إيراد للمركزي ولا علاقة للحكومة بها .
وذكر “آغا” أنه في حال تطبيق هذه الإصلاحات “الغير قانونية” سوف يطرأ تحسن في انخفاض الأسعار وتوفير السيولة، غير أنه سيفتح المجال لرفع قضايا ضد المركزي في المحاكم لبيعه عملة بسعر غير رسمي وغير مغطى قانونيا .
