“إبراهيم والي” يكتب : قرار الرئاسي بخصوص المصرف الخارجي سيعرض الأموال الوطنية لخطر التجميد…ومخالف لفتوى إدارة القانون وقانون مصرف ليبيا المركزي

كتب الخبير الاقتصادي ” إبراهيم والي”.

لم يقتصر الصراع المحموم وأزمة الشرعيات بين الأجسام في ليبيا، على ضياع وإفساد إدارة البلاد فقط ، بل وصل إلى القطاع المصرفي، والذي كان آخر ضحاياه مصارف القطاع العام ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وبقية المصارف المتخصصة ، والتي دخلت في دائرة صراع الشرعيات بين الأجسام المختلفة في البلاد والتي تمزقها الأجندات الخارجية والتعنت الداخلي، بعد أن ظل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية تحت مظلة إدارة موحدة وبعيدا عن دوامة الانقسامات والصراعات والتي كانت أخر ضحاياه المصرف الليبي الخارجىوالذي تم إصدار قرار من المجلس الرئاسي بضمه له مباشرة بدلا من مصرف ليبيا المركزي مالك أسهم المصرف الخارجى, وحيث أن مثل هذا الإجراء يشكل مساسا باستقلالية المصرف الليبي الخارجى حيث أنه من المتعارف عليه دوليا أن المصارف تخضع من حيث الإشراف الفني للمصارف المركزية مع تمتعها بالشخصية القانونية التى تمنحها الذمة المالية منفصلة على مؤسسات الدولة أو ملكية الدولة , وبذلك تكون أموال هذه المصارف ومودعيها فى أمان بعيدة عن مخاطر التجميد أو العقوبات من طرف أية دولة أو أي تكتلات اقتصادية وكذلك من مشاكل الحجوزات التي تهدد أموال بعض المصارف الحالية نتيجة وجود التزامات على مؤسسات الدولة, وما أكثر القضايا المرفوعة من بعض الدول وخاصة من فرنسا والإمارات وتركيا ومصر وغيرها من الدول التي لها ديون على الدولة الليبية .

إن خطورة القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بشأن أيلولة المصرف الليبي الخارجى إليه يكمن فى تعرض الأموال الوطنية الى خطر التجميد والحجز من قبل أي شخص عادى أو اعتباري أو دولة أو أي جهة ترفع دعوى على أية مؤسسة أو شركة أو هيئة تابعة للدولة الليبية قد تعجز عن الوفاء بأية التزامات عندها تكون العواقب وخيمة ولا تُحمد عقباها وهو تجميد أرصدة المصرف الليبي الخارجى الموجودة بشبكة مساهماته ومراسليه فى جميع أنحاء العالم نتيجة لهذا القرار الغير مدروس لما له من سلبيات خطيرة على أموال الشعب الليبي والذي يعتبر مساسا باستقلالية المصرف بذمته المالية بالرغم من معارضة مصرف ليبيا المركزي لهذا القرار الذي يضر بمصالح القطاع المصرفي عموما والمصرف الليبي الخارجى خاصة .

وللعلم والتذكير فإن استقلالية الذمة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصرف الليبي الخارجى هو العامل الوحيد الذي ساعدنا على استرجاع الأموال الليبية من قبل المحاكم الفرنسية والسويسرية والايطالية والمصرية حيث استطاع القطاع المصرفي الليبي أن يسترجع ملايين الدولارات من الأموال الليبية التي جُمدت بفعل قرار الحصار الجائر من قبل الأمم المتحدة والولايات الأمريكية , حيث قامت بعض الشركات الأمنية بالحجز على أموال المصرف الليبي الخارجى مقابل ديون مستحقة على جهات ليبية وأصدرت المحاكم أحكاما بالإفراج عن هذه الأموال استنادا على استقلالية الذمة المالية للمصرف الخارجى.

كذلك بفضل استقلالية الذمة المالية للجهاز المصرفي تمكنت المصارف التجارية بالتعاون مع مساهمات المصرف الخارجى المنتشرة فى معظم البلدان الخارجية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وبمالها من علاقات مصرفية دولية من المساعدة من التقليل من تأثير الحصار الاقتصادي الذي كان مضروبا حول دولة ليبيا وذلك بتقديم التسهيلات المصرفية وتعزيز الاعتمادات وتقديم الضمانات للمصارف التجارية والشركات والمؤسسات التي تملكها ليبيا وذلك تحت الآمان الشرعي للأموال الليبية وهو استقلالية الذمة المالية للمصرف الخارجى المحافظة على الأموال الليبية وانسياب السلع التموينية والصناعية والمواد الخام والهروب بها من شبح التجميد والحجز مما حافظ على استمرار دوام إستمراريتها لتقديم الخدمة المصرفية للاقتصاد الوطني بتكلفة متدنية .
وعليه إذ نحيطكم علما بما يترتب على هذا القرار من مخاطر وسلبيات خطيرة على الاقتصاد الوطني الليبي عامة وعلى القطاع المصرفي خاصة فإننا نرجو إعادة النظر فى قرار المجلس الرئاسي بشأن أيلولة المصرف الليبي الخارجى له تفاديا لأية مشاكل قانونية واقتصادية قد تنتج مستقبلا على أن يتم تحديد تبعيتها لمالكها مصرف ليبيا المركزي وهو الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجى .

إن هذه الإجراءات الظالمة التي نراها ونحس بها يوميا قد أثرت سلبا فى نفوس وهمة موظفي المصرف الخارجى الحاليين والمتقاعدين وكل من له علاقة طيبة بالمصرف الخارجى وبدأنا نشعر أن مؤسستنا التي بنيناها لبنة لبنة حتى وصلت الى ما وصلت إليه من تقدم ورقى خلال السنوات الماضية والتى نراها تنهار أمام أعيننا وهذا مالا نسمح به أبدا لمن تسول له نفسه المساس بالمصرف الليبي الخارجى المشهود له من المصارف المحلية والعربية والدولية .

إننا نستغرب ممن لهم المصلحة الحقيقية فى المصرف من تكوين وتدريب ومن كان لحم أكتافهم من خيره وفضله بعد الله عز وجل أين المؤسسين والموظفين بل أين نقابة المصرف التي منحها القانون رقم (23) حق الدفاع عن المصرف وعن موظفيه إن الساكت عن الحق شيطان أخرس , وعليه يجب أن يتم رفض هذا القرار ومخرجاته وما يترتب عليه من آثار سلبية ويجب أن تتخذ الإجراءات القانونية من خلال القضاء المستعجل لوقف هذه الممارسات الظالمة وغير المسئولة وخاصة أن هذا القرار مخالف لفتوى إدارة القانون وقانون مصرف ليبيا المركزي لسنة 2005 وتعديلاته والأعراف المصرفية المحلية والإقليمية والدولية.