إلمونيتور : هل تستطيع تركيا الاعتماد على الدبيبه لضمان مصالحها الاقتصادية ؟

188

قال موقع إلمونيتور الإخباري اليوم الإتنين إن زيارة رئيس الوزراء الليبي اامكتملة بالاتفاقات الاقتصادية أثارت البهجة لتركيا ، لكن مصالح أنقرة في ليبيا لا تزال بعيدة عن ضمان وسط موجة من الدبلوماسية المتنافسة قبل الانتخابات الليبية في ديسمبر .

وأضاف الموقع إنه لتحقيق أقصى استفادة من العملية الانتقالية بحلول انتخابات 24 ديسمبر ، علقت تركيا الأمل على رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة الذي تولى منصبه في منتصف مارس ، تلقى دبيبة السجادة الحمراء في أنقرة في 12-13 أبريل على عكس محمد المنفي ، رئيس مجلس الرئاسة الليبي الجديد الذي اختار الرئيس رجب طيب أردوغان استقباله دون حفل الشهر الماضي رافق 14 وزيرا .

وتابع الموقع بالقول حدد الجانبان هدفًا بقيمة 5 مليارات دولار في التجارة الثنائية ارتفاعًا من حوالي 3 مليارات دولار في الوقت الحالي واتفقا على استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة وقعت شركة رونسانز التركية القابضة صفقات لبناء مبنى ركاب جديد في مطار طرابلس وثلاث محطات للطاقة ومركز تسوق كما وقعت شركة أكسا إنرجي على صفقة لبناء محطة كهرباء.

تضمنت المحادثات مناقشات حول سبل إحياء مشاريع البناء التركية البالغة قيمتها 18 مليار دولار والتي توقفت بسبب اندلاع الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 وحل مشكلة طويلة الأمد تتمثل في الديون غير المسددة للمقاولين الأتراك وتشجيع مشاركة تركيا في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا كما التقى دبيبة برجال أعمال أتراك وتعهد بأن تعطي ليبيا الأولوية للشركات التركية ، بالنظر إلى خبرتهم الطويلة في البلاد.

لكن هل يمكن لدبيبة أن يضمن مستقبل المصالح الاستراتيجية لتركيا في ليبيا؟

من خلال تأطير المحادثات على أنها “تعاون استراتيجي رفيع المستوى” ، تعاملت أنقرة مع دبيبة كرئيس لحكومة منتخبة بدلاً من إدارة مؤقتة مدتها تسعة أشهر مكلفة بتوحيد المؤسسات الليبية ودفع البلاد إلى الانتخابات ، تتطلب مهمة الدبيبة منه مراقبة توازنات دقيقة ، في الداخل والخارج على حد سواء ، حيث تعتمد الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي على تسوية هشة بين الأطراف وسرعان ما أثار توقيعه على الصفقات في أنقرة اعتراضات من قبل خليفة حفتر علاوة على ذلك يحتاج الدبيبة إلى أموال لتنفيذ الاتفاقات ، لكن البرلمان لم يوافق بعد على موازنة 2021 .

ووفقا للموقع إن الشركات التركية تتمتع بفرصة جيدة في إعادة إعمار ليبيا لكن الاضطرابات الليبية تعني أن الاتفاقات يمكن أن تبقى على الورق في أغسطس 2020 على سبيل المثال تم التوصل إلى اتفاق لتسوية المشاكل الناجمة عن مشاريع البناء غير المكتملة والتي بموجبها طُلب من الأطراف الليبية ذات الصلة التفاوض على حلول مع المقاولين الأتراك بحلول 24 ديسمبر 2020 ولا تزال القضية عالقة حتى بعد تم تمديد فترة التسوية حتى 24 مارس يقول رجال الأعمال الأتراك إن محاوريهم الليبيين لم يستجيبوا حتى لطلبات الاجتماع بحسب ما أورده الموقع.