اجتمع النائب العام مع كل من وزير الحكم المحلي، وزير الإسكان والمرافق، رئيس مصلحة التخطيط العمراني، ورئيس مصلحة أملاك الدولة، مدير مديرية أمن طرابلس، مدير الإدارة العامة لإنفاذ القانون، آمر قوة حماية طرابلس ، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة، وعمداء بلديات ( طرابلس المركز، سوق الجمعة، حي الأندلس، تاجوراء ) .
بحضور رئيس نيابة شمال طرابلس، ومدير نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
حيث أشار النائب العام، إلى نتائج عمل رصد التعديات التي طالت أملاك الدولة، ومستوى المخطَّط التفصيلي، وما ترتب عليها من تبعات.
كما ركز على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة آثار التعدِّيات جميعها في أوقات تتلاءم مع ما تقتضيه المصلحة العامة من معالجات عاجلة.
وقد أوصى المستشار، بضرورة تساعد جهود الجهات القائمة على التطوير والتخطيط؛ حتى تصل التدابير المزمع إجراؤها إلى الغايات المأمولة من مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أو إعمال التدابير الإدارية في مواجهة المخالفين.
وحث الجهات ذات العلاقة بإنفاذ قرارات رد العدوان على الأملاك العامة وقواعد التخطيط بضرورة الاتصال والتواصل مع بقية مكونات السلطة التنفيذية؛ لغرض تخطيط المعالجات المناسبة للإشكالات الاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على طول أمد التعدِّي، وكذلك وضع رؤية تسهم في فهم مبلغ الضرر الذي أصاب حَسَنِيّ النية في العلاقات التعاقدية ودعم حقهم في المسكن اللائق، وبديل مورد الرزق، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية للجناة.
مؤكدًا على وجوب احترام حق الملكية، وما يتفرع عنه عند إمضاء المخطَّطات التفصيلية، وحظر المساس بمحل الملكية دون قبض المالك أو المنتفع للتعويض العادل.
كما ناقش المجتمعون في ختام الاجتماع الخطط الموضوعة لإنفاذ قرارات النيابة العامة ذات العلاقة، وطرحوا وجهات نظرهم حول رفع العوائق وتجاوز ما بدا من مشكلات عند التنفيذ.
