جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برنامجًا يسمح لقوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي بالبحث عن السفن قبالة السواحل الليبية والتي يعتقد أنها تساعد على تهريب المهاجرين إلى أوروبا ، وأكد أنه يجب والاستيلاء عليها.
حيث أقترحت المملكة المتحدة وكذلك جميع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن التصويت لصالح تمديد العقوبات أمس الاربعاء 3 أكتوبر بعد الظهر، وسيظل البرنامج ساريًا حتى 3 أكتوبر 2019.
ويدعو القرار إلى :
“إنهاء الانتشار المستمر في تهديد الحياة من خلال تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في البحر الأبيض المتوسط”
ويمنح البلدان والوكالات القدرة على أعتراض السفن التي يعتقد أنها تقوم بتهريب المهاجرين بين أفريقيا وأوروبا والبحث عنها والاستيلاء عليها.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس :
أن التصويت على تمديد البرنامج المعروف باسم عملية “صوفيا” جاء بعد خلافات سابقة مع الولايات المتحدة حول صياغة قرار مجلس الامن.
وأضافوا :
إن الولايات المتحدة أرادت إزالة أجزاء من النص تعتبر أنها سهلة للغاية على الهجرة.
ويذكر وحسب التقارير الأخير للأمم المتحدة أنه في الفترة ما بين يناير وأغسطس ، تم تسجيل 10 حوادث على الأقل على طول طريق وسط البحر المتوسط قُتل فيها أكثر من 50 شخصًا ، وقد وقعت معظم هذه الحوادث بعد مغادرة القوارب من ليبيا.
وفي يونيو غرق نحو 220 شخصاً قبالة الساحل الليبي بعد أن انقلب قاربهم في طريقه إلى أوروبا.
وقال فيليبو غراندي ، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ذلك الوقت:
“إن هذه الوفيات المأساوية هي تذكير بأن الحروب والفقر ما زالت تدفع الناس إلى القيام برحلات يائسة كلفتهم مدخرات حياتهم وكرامتهم وفي نهاية المطاف حياتهم وأنه مع تزايد الأعداد القياسية من الناس الفارين ، مما يدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية والمساعدة على تحسين الظروف في ليبيا والبلدان الأخرى على طول الطريق وتوفير بدائل آمنة وإنقاذ الناس في البحر”.
