أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له انطلاق مشروع E – NABLE المموّل من خلاله، وهو مشروع جديد بدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية في تبني أدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للشركات الليبية.
ويهدف هذا المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات ( 2022 – 2025 ) إلى تعزيز بيئة أعمال محفزة وداعمة للاستثمار وتقوية القطاع الخاص الذي بدوره سيساهم في النمو الاقتصادي في ليبيا.
وقدّ صرّح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال حفل إطلاق المشروع حول ضرورة دعم المؤسسات الليبية لتواكب التحول الرقمي الموجود في العالم، وأنّ الرقمنة تعتبر في أساس المستقبل لأنها تدعم الاقتصاد الديناميكي وتساهم في دعم القطاع الخاص الحديد القادر على المنافسة والحوكمة الرشيدة.
كما قال “الحويج” التحول إلى الحوكمة الاقتصادية الرقمية أمر أساسي لتطوير القطاع الخاص في ليبيا ونمو الاقتصاد، حيث تقوم الحوكمة الإلكترونية بجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة التمكن الشركات ورواد الأعمال على التركيز على مهامهم الأساسية، أي تطوير أعمالهم والابتكار فيها”.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي “خوسيه ساباديل” في حفل إطلاق مشروع E – NABLE في طرابلس اليوم: “تعد الرقمية ومواكية أنظمة الحوكمة العالمية الرقمي من الأولويات الرئيسية الاتحاد الأوروبي، نحن نستثمر بشكل كبير في هذا المجال في أوروبا، ونتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم المضي قدما في التحول الرقمي، لاسيما في ليبيا أيضاً”.
وسيتم تنفيذ مشروع E – NABLE الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين يورو من قبل مؤسسة خبراء فرنسيا وسيشمل مؤسسات اقتصادية ليبية رئيسية بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وغرف التجارة كما سيعمل المشروع مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات مثل الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة، وسيركز المشروع على ثلاثة جوانب رئيسية.
أولّها تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات ذات الصلة في تصميم السياسات العامة التي تدعم الإصلاحات وتسهيل إنشاء الأعمال التجارية الجديدة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ودعم ليبيا في تحولها الرقمي من خلال وضع استراتيجية رقمية وطنية ورقمنة خدمات وأدوات المؤسسات العامة، وزيادة استخدام التقنيات الرقمية في المؤسسات الاقتصادية الليبية.
أخيراً تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع المؤسسات المالية على تقديم حلول الائتمان والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة مواتية للتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية في ليبيا.
وقالت رئيسة قسم الحوكمة المالية والاقتصادية في مؤسسة خبراء فرنسا “إيزابيل قالو“: منذ عام 2016 عملت مؤسسة خبراء فرنسا جنباً إلى جنب مع السلطات الليبية لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، ويسعدنا اليوم مواصلة هذا التعاون من خلال إطلاق هذا المشروع الجديد الذي يسلط الضوء على الحوكمة الإلكترونية والرقمنة، ويعمل على الأمل مجموعة من التحديات الجديدة التي تواجه ليبيا “.
