الجديد يجيب عن التساؤل “من أين أتى مركزي البيضاء بالأموال التي أقرضها للحكومة المؤقتة؟”
نشر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” أمس السبت منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أجاب فيه عن التساؤل القائم حول “من أين أتى مركزي البيضاء بمبلغ 35 مليار دينار التي أقرضها للحكومة المؤقتة رغم أن إيرادات النفط تذهب إلى مركزي طرابلس؟”.
وأوضح “الجديد” في منشوره أن المصرف المركزي بالبيضاء أقرض الحكومة المؤقتة 35 مليار دينار بخلق هذا المبلغ من العدم بما يعرف بـ “خلق النقود”، حيث أن النقود هي الأموال الكاش وأيضا أرصدة المصارف، وبمجرد قيام المصرف المركزي بإيداع قيمة مالية في حساب وزارة المالية بقيد محاسبي فهنا تخلق النقود، وتصبح النقود والتي هي مجرد رقم في المنظومة أموالا تستطيع الحكومة المؤقتة الصرف منها.
وأضاف أنه وكمثال على ذلك فإن المصرف المركزي يقوم بإيداع مليار دينار في حساب الحكومة لتتمكن من الصرف منه بموجب صكوك، وبالمقابل يثبت في حساباته أن لديه ديونا على الحكومة بقيمة مليار دينار، ومن ثمّ فإن المليار الذي في حسابات الحكومة يتم صرفه ويرجع رصيد الحكومة صفرا بينما يبقى الدين بقيمة مليار دينار، وإذا قام “المركزي” بمنح الحكومة قرضا آخر بقيمة 2 مليار مثلا تقيد في حسابها ومن ثم تقوم بصرفها ليرجع رصيد الحساب صفرا من جديد بينما يتراكم الدين عليها ليصبح 3 مليار، وهكذا إلى أن وصل الدين العام على الحكومة المؤقتة 35 مليار دينار.
وأشار “الجديد” في منشوره إلى أن الأمر ذاته طبقه المصرف المركزي بطرابلس مع وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، حيث وصل الديْن العام على حكومة الوفاق بنفس الطريقة إلى 62 مليار دينار.
وتحصل منشور “الجديد” على أكثر من 600 إعجاب وقرابة 90 تعليقا إضافة إلى عدد من المتابعين الذين شاركوا المنشور، ومن أبرز التعليقات على المنشور:
علق المتابع “هيثم البقار” بطرح سؤال بخصوص الديْن العام وهو “هل يحدد القانون سقف الدين العام على الحكومة؟ أي بمعنى عندما يصل الدين إلى رقم معين لا يجوز للحكومة أن تزيد؟”، وأجاب “الجديد” أن هناك قيدا في قانون المصارف (مادة11) يضع شروطا للدين العام منها أن لا يزيد عن 20% من الإيرادات المتوقعة للسنة التي منح فيها وأن يتم سداده قبل نهاية السنة وأن لا يمنح دين جديد في السنة اللاحقة قبل سداد دين السنة السابقة، وهناك أيضا قانون 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام المادة 5 تشترط أن يكون الدين العام بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.
وقال “سراج أبوناب” في تعليقه على المنشور “إن خلق النقود أصعب مشكله وسيترتب عليها زيادة في الدين العام الداخلي مما يقودنا للاقتراض”، أما “عبد الباسط الشريف” فقال “تمنيت عليك أستاذ مختار أن تخاطب السراج والكبير وتقول لهم أن أبناء المنطقة الشرقية من أين يصرفون ولم يبعث لنا ما يسد به احتياجات المواطن في شرق ليبيا”.
وتساءل “العالم العماري” هل الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية في شكل اعتمادات كفيلة بسد هذا الدين؟؟، وأجاب “الجديد” أن الديْن العام في حدود 100 مليار دينار وعوائد الرسوم على بيع العملة حتى نهاية 2018 هي فقط في حدود 13 مليار دينار، ولا يوجد معلومات عن العوائد بالنسبة لعام 2019.
