تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من الرؤية الاقتصادية الخبير الاقتصادي “محمد الحويج” ..
الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي يعتمد على المنتج الخام الواحد و هو النفط و الغاز حيث بشكل أكثر من 95 % من عائدات ليبيا من النقد الأجنبي ويعاني الاقتصاد الوطني حالياً ازمات متلاحقة أهمها – :
- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي .
- إرتفاع نسبة التضخم وانخفاض مستوى المعيشة .
- ضعف الإنتاج المحلي .
- ارتفاع الدين العام .
- ارتفاع نسبة البطالة .
- تضخم الجهاز الإداري للدولة و عدم توحيد مؤسسات الدولة .
- التزامات خارجية كبيرة .
- ضعف التنمية البشرية .
وهذا يتطلب معالجات غير عادية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وخلق مواطن العمل ، ورفع مستوى معيشة الأفراد ، و معالجة شكل السيولة ، واستقرار سعر الدينار ، وإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية ، وتفعيل دور البنوك ، ومؤسسات التمويل وذلك لتحقيق توزیع عادل للثروات السيادية ، وتفعيل التنافسية الاقتصادية ، والقضاء على التهميش ، وتعظيم الثروة الوطنية بالمناطق على المستوي الأفقي ، وخلق تنمية متوازنة في كل المناطق وفق تنظيم اداري و اقتصادي والتشريعي يحقق العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية و يعظم الناتج المحلي الإجمالي و اصلاح الميزانية العامة للدولة .
ولكن ماذا بعد جائحة كورونا ، وماهو وضع الاقتصاد الليبي في ظل التغيرات المحلية و الدولية وانتهاء عصر العولمة وظهور مبدأ الوطنية الاقتصادية مما يؤدي إلى تعديل أولويات الأنشطة الاقتصادية نتيجة تقييد نظرية المنافسة وخصوصا أن الاقتصاد العالمي قد يواجه رکود عالمي .
إذا فما هي الإجراءات التي تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وقد تكون مؤشراتها إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التضخم و استقرار العملة ومعدل البطالة وكفاءة الشركات الخاصة والعامة ، وكل ذلك يحتاج الى برنامج إصلاحي على ثلاثة مراحل ( قصيرة الأجل – ومتوسطة الأجل – طويلة الأجل ) ومن بينها :
- 1- تفعيل القانون التجاري رقم ( 23 ) لسنة 2010 وإصدار لوائحة التنفيذية .
- 2- تفعيل قانون الاستثمار رقم ( 9 ) لسنة 2010 و إصدار لوائحة التنفيذية
- 3-توسيع و إستكمال تنظيم الحكم المحلي وفقاً لعدد المحافظات 1963-1970 ووفقاً للقانون رقم (59) لسنة 2012 ،وقد تحقق تنمية مكانية وفقا لإمكانات كل إقليم أو منطقة في اطار التنافسية الاقتصادية والموارد المتاحة والمتجددة .
- 4- تجميد قانون الضرائب والجمارك لمدة خمس سنوات تشجيعا للقطاع الخاص وعودة رؤوس الأموال المهاجرة للخارج .
- 5- عقد اتفاقيات توأمة بين بعض الدول المتقدمة اقتصاديا والأقاليم الاقتصادية بليبيا بهدف رفع مستوى الجامعات والمستشفيات والتنمية البشرية إلى مستوى تلك الدول وتركيز استثمارات تلك الدول التي تتم التوأمه معها في تلك الأقاليم أو المحافظات طبقا بالشراكة مع القطاع الخاص الليبي .
- 6- اعداد خطة تنمية شاملة في كافة المناطق لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في كافة الأنشطة والقطاعات يساهم فيه القطاع الخاص والقطاع المصرفي و الاستثمار الأجنبي .
- 7- وضع حوافز للقطاع الخاص وخصوصا أصحاب الأنشطة التجارية بهدف إرجاع الأموال والاستثمارات المهاجرة وإعادة استثمارها داخل .
- 8- إصلاح المنظومة المصرفية للقيام بدورها في مجال الإقراض والتنمية الاقتصادية .
- 9-مراجعة ووضع برنامج لتنفيذ المشروعات المتوقفة و التي تم توقيعها قبل سنة 2011 أو بعدها والعمل على انشاء صندوق للاعمار والتنمية يقوم بهذا الدور .
- 10- الاستفادة من موقع ليبيا في زيادة مساهمة قطاع الخدمات في زيادة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي حيث أن ثروة ليبيا في موقعها وليس في مواردها الطبيعية فقط.
- 11- إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات العامة المملوكة للدولة حيث يتم معالجة نقاط ضعفها وتحسين إدارتها والتخلص منها بالبيع للقطاع الخاص أو المشاركة معه في الإدارة .
- 12- تعديل قانون الضرائب بحيث يصبح الرقم الضريبي هو ترخيص النشاط يكون الإذن بممارسة النشاط مسئولية القطاع المختص بالنشاط .
- 13- إلزام كل شركة مهما كان نوعها بإقفال ميزانيتها سنوية عن طريق محاسب قانوني بحيث يكون المحاسب القانوني مسؤولا أمام الضرائب وليس صاحب العمل.
- 14- إستكمال أعمال التخطيط العمراني وتفعيل العمل بالمناطق الحرة والمناطق الصناعية والخدمية والترفيهية مثل منطقة زوارة الحرة و مناطق بالكفرة و غدامس و غات وبنغازي وطرابلس وبنغازي و مصراتة وبحيث تكون منطقة صناعية خدمية مجاورة لكل مدينة أو قرية لخلق مواطن العمل .
- 15-البحث عن شركاء استراتيجيون في مجال الطاقات المتجددة و الجديدة و منها الطاقة الشمسية التي تعتبر ثروة كبيرة التصدير إلى أوروبا لانخفاض تكلفة إنتاجها مستقبلا وتطور تكنولوجيا إنتاجها ، و النفط الصخري والتوسع في الصناعات النفطية والبتروكيماوية بالاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص واستقطاب التكنولوجيا الحديثة.
- 16- استقرار سعر العملة المحلية عن طريق توحيد سعر الصرف العملات الأجنبية وفقا للقواعد المتعارف عليها دولياً وتحسين أداء السياسات التقنية.
- 17- إصلاح سياسات الدعم وفق اصلاح اقتصادي وبما لا يتعارض والعدالة الاجتماعية
- 18- العمل على القضاء على الفساد الإداري والمالي وذلك بالتحول من الأعمال الكتابية إلى الحكومة الالكترونية بالإضافة إلى الشفافية والوضوح للذمم المالية للمسئولين في الوظائف العامة وفقا للمعايير الدولية والقوانين المحلية.
- 19- وضع برنامج تنموي هدفه يكون لكل أسرة مشروع استثماري خاص بها كحد أدنى وتضع الدولة قرارات وقوانين تنظم ذلك وتضمن ذلك المصارف المتخصصة التمويل اللازم بحيث يتم تحويل المجتمع من مجتمع معتمد على الوظيفة العامة إلى مجتمع يعتمد على النشاط الإنتاجي الخاص به .
- 20- العمل على دمج مصرف التنمية والمصرف الزراعي والمصرف الريفي والمصرف العقاري في مصرف واحد لتقوية المركز المالي لتلك المصارف ويكون اختصاصها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و أولوياتها مشروعات فئة الشباب والمرأة .
- 21- إعداد خطط وبرامج التنمية البشرية تستهدف استيعاب وتكوين عناصر وطنية مدربة وذات كفاءة عالية وخلق قيادات إدارية شابة و ابداعية وتشجيع الاختراعات الجديدة إدارة وتمويلاً.
- 22- إعطاء أولوية للأمن الغذائي الوطني بتشجيع والتوسع للقطاع الخاص في إنتاج القمح في جنوب و شرق ليبيا والاهتمام بالتوسع في زراعة الزيتون و النخيل وكل ما يحقق الأمن الغذائي للمواطن مع إعطاء أولوية لبعض الصناعات الطبية ومستلزمات المستشفيات.
ليبيا لها إمكانيات بشرية شابة مبدعة وموارد طبيعية وموقع اقتصادي من الدرجة الأولى وعمالة رخيصة محيطة بها من الدول المجاورة ومستثمرين أجانب يعتبرونها فرصة وقطاع خاص ليبي ناشئ له إمكانيات وخبرات و ابداعات قد يقود التنمية الاقتصادية غير مسبوقة في حالة قامت الدولة بتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة .
بلادنا واعدة اقتصاديا وفي خلال عشرة سنوات تكون من مصاف دول الاتحاد الأوروبي إذا تخلصت من العراقيل الموروثة وتعاونت مع الدول المتقدمة علميا اقتصادياً.
