كتب: الخبير المصرفي “عمران الشائبي” عضو اللجنة المكلفة من مجلس إدارة المصرف المركزي بدراسة تعديل سعر الصرف
مررت على تعليقات بخصوص منشور المصرف المركزي وتعديل سعر الصرف للدينار أمام العملات الدولية، وقرأت كثير من المغالطات لبعض نشطاء الاقتصاد والمال ..
ومع احترامي الكبير لهم ولكن للأسف إن لم يكن الشخص ملهم بجميع المعطيات والأرقام من الصعب عليه أن يستنتج نتيجة وينشرها على إنها الحقيقة وأن الوضع سيزداد سوءًا، بل عليه أن يقرأ النشرات المالية للمصرفين ..
وهنا وجب التوضيح وسيكون عبر إجابات لبعض التساؤلات في مناشير توضيحية لعل الجميع يستوعب ما كنا فيه وما نحن فيه وما سيكون الوضع مستقبلا ..
1- لن يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف في السوق الموازي، وإنما هي (رقصة المذبوح).
2- نعم سيتغير سعر الصرف الجديد في الأسابيع الاولى من يناير فور تغيير قيمة الدولار أمام وحدات السحب الخاصة، حيث سيقوم البنك الفدرالي بتخفيض قيمة الدولار مما يعني تخفيضه أمام السعر الجديد “تقديريا عشرة قروش” أتوماتيكيا.
3- سعر الصرف ليس ثابتا وإنما سيكون حسب الإنتاج وأسعار النفط العالمية واحتمال كبير أن يكون هناك طلب كبير على النفط بعد لقاح كورونا مما يعني فرصة لتخفيضه أمام الدينار (النفط مصدركم الوحيد للدولار).
4- ليبيا تستورد بما يعادل 90% من قيمة الدينار مما يعني أن كل السلع مربوطة بقوة الدينار، وحيث أن هناك قيودًا وأسعار مختلفة وغيره، يتم بيع البضائع بسعر السوق الموازي أو ما يعادل (5.5 إلى 6 دينار) للدولار، مما يعني انخفاض 90% من البضائع بنسبة من 25 إلى 30% منذ الأسابيع الاولى من العام القادم.
5- السعر القديم 1.40 لا يمكن بحال من الأحوال للمصرف بالمقاومة عنه مما يعني لو لم يتم تغيير سعر الصرف سيكون الدولار بأكثر من أعلى أي سعر موازي سابق.
6- الأرقام التي تم عمل محاكاة لها لمعرفة السعر التعادلي من أخذ في الاعتبار كثير من الأرقام الأخرى هي من حددت السعر وليس ضرب فنجان.
7- الاستمرار بنفس السياسات سيؤدي إلى انهيار قيمة الدينار.
8- نعم سيستطيع المصرف الدفاع عن السعر الجديد مهما كان الطلب.
9- نعم المصرف سيقوم ببيع وشراء العملة بنفس السعر مع مراعاة فارق العمولة بين البيع والشراء.
10- سينخفض الطلب واستيراد البضائع “المدعومة والتي أصلا يتم بيتها حسب السعر الموازي ويتم تهريبها لدول الجوار مقابل السعر التوازي لديها”.
11- موازنة الأسعار مع دول الجوار أصبح أكثر منطقيا وواقعيا مما يعني اختفاء تهريب البضائع والعرض سيكون حسب الطلب مما يعني طلب أقل على العملة الأجنبية مما يعني توازن في السوق واستقرار وانخفاض للأسعار.
12- توحيد سعر البيع والشراء للجميع (حكومة وشركات وأفراد).
13- رفع القيود وإتاحة شراء النقد الأجنبي للجميع سواء إن كانت شركات أو أشخاص أو عن طريق حوالات للطلبة وعلاج واعتمادات…إلخ.
14- ستتوفر السيولة في جميع المصارف.
15- ستحل مشكلة المقاصة.
16- ستنتهي قصة الفرق بين الصك والكاش.
17- اجتماع مجلس الإدارة في حد ذاته بعد ست سنوات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتصحيح الوضع مما سيؤدي إلى توحيد باقي المؤسسات، حيث هناك فرصة لتوحيد وزارة المالية ودفع منحة الطفل والأم المتوقفة منذ سنة 2013، والهدف الأسمى توحيد الحكومات والانتقال إلى دولة واحدة موحدة غصبا عن التدخلات الخارجية.
وغيرها الكثير من البنود نتركها لمنشور آخر ..
القطار أطلق صفارته بصوت عالٍ، ولكن ستجدون من سيفسر الكلام بغير ذلك، وهم نوعين: إما تجار مضاربة أو موظفين في السفارات أو أصحاب عضويات بالعملة الصعبة أو أشخاص أبرياء لا يملكون كل الأرقام وينشرون تهكناتهم وهذا شيء طبيعي في غياب الحقيقة لديهم، أو اقتصاديين متخوفين من السياسات النقدية السابقة التي أثبتت فشلها وهذا حقهم.
النصيحة: “أطلع من سوق المضاربة اليوم خير من تجي على راسك بعدين” .. أنا متفائل جدا وأرى الصورة واضحة جدا جدا.
