الشحومي : التوسع في الإنفاق اعتماداً على موارد استثنائية كعوائد بيع الدولار سيخلق أزمة حقيقية
نشر الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بوستا تحدث فيه عن “عوائد بيع الدولار و فرص التنمية”
وأكد” الشحومي” أن مشروع الميزانية العامة للدولة يعكس برنامجا حكوميا لتحصيل الإيرادات وإنفاق النفقات خلال سنة مالية قادمة وتعد له التقديرات السنوية وفقاً لمستهدفات محددة وفي ضوء قوانين حاكمة كالقانون المالي للدولة وقانون التخطيط والتي تنص على الترتيبات في مرحلة الإعداد والتجهيز و المصادقة على مشروع الميزانية كما تحدد أن الإنفاق يجب أن يركز 70% منه علي الانفاق التنموي وتحدد القوانين آليات و سبل التنفيذ لاحقاً للميزانية.
وأضاف أنه بسبب انسداد الأفق السياسي و ترسخ الإنقسام المؤسسي ظهرت الترتيبات المالية مع المجلس الرئاسي كمخرج مؤقت ولكنه تحول بعد ثلاث سنوات من العمل به إلى قاعدة تحكم العمل والإنفاق و التحصيل للأبواب بالميزانية العامة للدولة الليبية، وإشترك البنك المركزي في الإشراف والرقابة على تنفيذ الترتيبات المالية و تعامل معها كسلفة تمنح للحكومة لتنفيذ التزاماتها بالمرتبات أساساً و المصروفات العمومية و دعم الكهرباء و الآن هذه الترتيبات يشتد حولها الخلاف والنقاش بين الحكومة والبنك المركزي والسبب عوائد بيع الدولار بالسعر التجاري بعد إقرار فرض ضريبة عليه من المجلس الرئاسي عن العام الماضي وللعام الحالي ويري البنك المركزي أن العوائد يجب أن تسدد الدين العام السابق ، في حين تريد الحكومة استخدامها للإنفاق على مشروعات التنمية المتوقفة .
كما تساءل الشحومي : هل هناك برنامج أو خطة محددة بالأولويات والمدد و غيرها لتفعيل و إعادة تدوير المشروعات المتوقفة ، وتبقي المعضلة الأكبر هي وجود سعرين للصرف والتي ربما سيخلق إستخدام هذه الأموال من قبل الحكومة في توريدات بالسعر الرسمي ضغطاً كبيراً على الإحتياطيات الاجنبية فالحكومة في هذه الحالة تبيع الدولار بسعر 3.9 دينار للدولار و تعيد استخدام الدينارات في شراء دولار بسعر 1.4 دينار للدولار لتمويل عمليات الإنفاق التنموي أو تمويل الاحتياجات الآخري من الأدوية و مواد التجهيز والتشغيل المختلفة، و هنا سنقع في مشكل كبير جدا وفساد من نوع جديد في اعتمادات الحكومة بدلا من اعتمادات القطاع الخاص ، الأخطر من ما سبق هو ان ينجرف هذا العائد الغير تقليدي الي تمويل الإنفاق الجاري وليس التنموي.
وقال : في تقديري أن التوسع في الإنفاق إعتماداً على موارد استثنائية مثل عوائد بيع الدولار سيخلق ازمة حقيقية بالاقتصاد الليبي خصوصاً إذا لم يتم تحقيق هذه الإيرادات بشكل مستقر وثابت وايضاً في ظل تردي أوضاع الإدارة العامة للدولة الليبية سيتحول الصراع من أمام أبواب المصرف المركزي والمصارف التجارية إلى صراع داخل مكاتب وأروقة وزارات الحكومة المهترئة و مؤسساتها المفككة.
و تابع قائلاً :قد يكون من الانسب أن تستخدم عوائد بيع الدولار بالسعر الجديد في سداد جزء بسيط من الدين العام و ان يخصص الجزء الاكبر الاخر كاحتياطي تنموي كمجنب للإنفاق علي برامج التنمية في المستقبل ويحتفظ به لدي البنك المركزي و عندما تستقر الدولة و تتوحد السلطات و يعاد ترميم المؤسسات يطلق برنامج واسع لإعادة الإعمار والتنمية عبر إستخدام هذا الإحتياطي وغيره من مخصصات التنمية المستحقة للشعب الليبي على أن تتولى إدارته والإشراف علي تنفيذ المشروعات التنموية مؤسسة محترفة و متخصصة ولديها خبرة دولية ومشهود بكفائتها في الإشراف ومتابعة تنفيذ مشروعات مشيراً إلى البدائل المطروحة الآن عبر أن تنفذ الحكومة من خلال أدواتها المنهكة و المفككة و المفخخة و مع الشعور السائد بالفساد المستشري و المنظم ، سيؤدي إلى إهدار و ضياع فرصة مهمة أخرى لتحقيق تنمية مكانية وبشرية لليبيا فهذه العرائض من بيع العملة هي في الواقع ضرائب يدفعها المواطن الليبي لابد من استخدامها برشد .
وحاز البوست على أكثر من 400 لايك و50 تعليق من قبل المهتمين من الشأن الاقتصادي إختارت لكم صدى أبرزها :
من جهته علق السيد هيثم علي :الصحيح هو أن يتم الإستفادة من عوائد بيع الدولار في تغطية بند المرتبات فقط وهذا الأمر له فائدة والباقي عبارة عن هراء، وعندما كانت الحكومة 1000 دولار الى المواطن لم يستفد المواطن منهل إلا انها إزدياد قيمة رصيدها بالدينار و الأمر الوحيد الذي يثمن بالدينار في ليبيا هي المرتبات و اي شي آخر هو مستورد و يثمن بالدولار وهذا ليس إيراد حقيقي فمثلاً الحكومة تريد تنمية في مدينة قيمة التنمية بالدولار لان الطوب والاسمنت و العمالة جميعها مرتبطة بالدولار سواء البيع على 3.9 او 10 ال 1000 دولار هي بذاتها 1000 دولار.
وعلق سيف الرباعي قائلا :في ظل فساد الإدارات الحكوميه من الحكومه إلى باقي الوزارات وفي ظل إنقسام الدوله السياسي فإن الأزمة ستعود وسيتم سرقة سرقة الدينار بعد إمتلاء جيوبهم من الدوﻻر .
وعلق السيد محمد الساعدي :هذا الإحتياطي مسروق من الشعب وهو ليس مكسب او ثروة كأموال البترول بل هو عامل أساسي في إفقار الشعب ونزيف يجب ان يتوقف بدل ان يتخاصم عليه المركزي والحكومة.
ومن جهته قال السيد عبد الحكيم :أعتقد أنه من المهم الآن هو إطفاء الدين العام بدلاً من الإنفاق على مشروعات تنموية قد لايتم تنفيذها وتنهب الأموال دون الإستفادة منها وبقائها ايضاً في المصرف المركزي يجعلها عرضة للتناحر وتصارع كافة الاطراف للسيطرة و الاستحواذ عليها وقد تنهب ايضاً بطريقة غير منظورة وبالتالي الأفضل أن يتم إطفاء الدين العام بها والإيرادات القادمة يمكن استخدامها في تحسين وتطوير البنية التحتية ومن أهمها شبكة الكهرباء والمناطق المتضررة من الحرب ثم يليها إستكمال المشاريع المتوقفة وتطوير وتحسين قدرة المصانع التي تتبع لشركات التطوير منها مصنع اثاث مصراته ومصنع اللدائن القربولي ومصنع اجر بئر ترفاس وغيرها كثير.
