“الشيباني” لصدى: بعد صدور لائحة الحوكمة سيكون الالتزام إجباريًا بتطبيقها .. والفساد الإداري أبرز معوقات تنفيذها

“الحوكمة على القطاع العام” مقترح بدأ ديوان المحاسبة طرابلس مع منتصف 2019 في تطبيقه بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للحوكمة، وكان قد أصدر عدة قرارات لإيقاف عدد من صفات العضوية في أكبر المؤسسات الليبية كمؤسسة الاستثمار والمصرف الخارجي.

ولمعرفة تفاصيل هذا المقترح أجرت صحيفة صدى الاقتصادية لقاء مع رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للحوكمة “عبدالرحيم علي الشيباني” و إليكم أبرز المحاور:

س/ هل لنا بنبذة تفصيلية حول دليل الحوكمة على القطاع العام ؟

ج/ الدليل العام للحوكمة هو الإطار العام للإجراءات واللوائح التي تجسد ركائز الحوكمة وهي الوضوح والشفافية والمسؤلية والعدالة والمساءلة، ويكون على شكل لائحة تضبط العلاقات بين مستويات الإدارة من صلاحيات ومسؤوليات، وتحدد الإجراءات التي تتعلق بالتوظيف والتعيين والشروط التي يجب أن تتوفر في متقلدي المناصب العليا وكذلك الإجراءات المالية من إنفاق وإيرادات والالتزامات سيادية مثل الضرائب والضمان ومدى المساهمة في المسؤلية الاجتماعية.

س/ بدأ ديوان المحاسبة في تطبيق دليل الحوكمة على بعض المصارف والشركات الاستثمارية ولكن هناك بعض الجهات تعرقل تلك الاجراءات، برأيك ما هو الحل لتطبيق الحوكمة على هذه الجهات؟ وهل هناك خطط بقيام هيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد للمشاركة في تنفيذ الحوكمة؟

ج/ ديوان المحاسبة يعمل على إعداد دليل للحوكمة والذي يحتاج إلى إصداره قرار من مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث بعد، ولكن المؤكد أن الديوان أصدر بعض التوجيهات التي تتعلق بتطبيق الحوكمة بالمؤسسات ومنها ما يتعلق بعضويات مجالس الإدارة والتضارب الموجود في بعض المؤسسات والتي يجمع فيها المسؤول بين صفة عليا في مؤسسة مع عضوية في شركة تابعة لها وهو ما يخالف نصوص القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 وربما لم تستجب بعض الجهات لهذه التوجيهات بحجة عدم التبعية أو التجاهل بسبب الانقسامات الإدارية وضعف سطوة الدولة في هذه المرحلة.

أما بخصوص تطبيق مفاهيم الحوكمة في رأيي أنه يحتاج أولا إلى وضع خطة استراتيجية من عدة خطوات تبدأ بالتوعية والتثقيف ووضع الدليل العام واستحداث مؤشر قياس محلي للحوكمة لتقييم المؤسسات والشركات، وإقامة دورات تدريبية، ثم ضرورة تحفيز المؤسسات التي تبادر ومنحها مزايا مثل فرص للمشاركة في مؤتمرات دولية أو عضويات في منظمات إقليمية ودولية في مجال الإدارة الرشيد والحوكمة أو إعفاءات من التزامات مالية سيادية وغيره من الأفكار االمشجعة وفي نفس الوقت التضييق على المؤسسات التي لا تلتزم بحرمانها من الحصول على التمويلات وفرص المشاركة العطاءات والمنافسات، كل هذه الإجراءات تتم بمشاركة أكثر من جهة منها الوزارات والأجهزة والهيئات الرقابية والنقابات والاتحادات المهنية.

س/ متى ستصبح الحوكمة قراراً ينفذ رسمياً دونما الحاجة لتدخل الجهات الرقابية؟ وهل من الممكن تقدير حجم الخسائر المالية والفنية بوجود رئيس أو أعضاء مجلس إدارة متحصلين على مناصب في جهة تابعة لهم؟

ج/ سيكون هناك التزام إجباري لتطبيق الحوكمة عندما يصدر الدليل في شكل لائحة تتضمن اجراءات تفصيلية من رئاسة الوزراء وتلزم كل المؤسسات والشركات بتطبيقها والمحاسبة في حالة تجاوز بنودها، من الصعب تقدير خسائر مالية في شكل أرقام ولكن لا شك أن تطبيقها سيعود بنفع كبير على أداء المؤسسات نتيجة لوقف تضارب المصالح و الصراعات على المناصب.

هناك بعض المؤسسات التي شرعت في تطبيق لوائح خاصة بها منها مصرف ليبيا المركزي ولكنها لم تعكس تطور كافئ في الأداء ولا حتى في المصارف التجارية التي تعمل وفق لوائح صادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

س/ هل هناك تجاوبا من بعض الجهات العامة بخصوص تطبيق دليل الحوكمة؟ وهل من الممكن ذكرها؟

ج/ من خلال تجربتنا بالأكاديمية الليبية للحوكمة وتواصلنا مع بعض الجهات منها معهد التخطيط ووزارة التخطيط والمؤسسة الليبية للاستثمار وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبعض الجهات الأخرى وجدنا منهم اهتماما كبيرا واستعدادا ورغبة جادة للتعاون، ولعلكم لاحظتم خلال الندوة التي أقيمت في 31 ديسمبر لسنة 2019 بعنوان “حوكمة الشركات العامة” اهتمام الحضور والذين كانوا يمثلون جهات متعددة بالطرح والمناقشة المهمة والتوصيات التي صدرت عن الندوة.

س/ ما أبرز العراقيل التي تواجهكم لتطبيق الحوكمة ؟

ج/ العراقيل والصعوبات التي تواجه تطبيق الحوكمة هي عدم منحها القدر الكافي من الأهمية عند بعض المسؤولين وغياب الدراية مفاهيمها وأثرها كذلك وفي نفس الوقت وجود مظاهر الفساد التي تقاوم كل ما يدخل التطوير والشفافية والمحاسبة على الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسات.

وأخيرا تطبيق مبادئ ومفاهيم الحوكمة تحتاج إلى جسم مستقل يقوم بتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تحدثنا عنها في البداية ويحرص على نشر المفاهيم والتعريف بها وإقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية ويتواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة لنقل المعرفة والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت في هذا المجال.