الصديق الصور يكشف عن التحقيقات الأخيرة بمكتب النائب العام ويؤكد أن مؤسسة الاستثمار والمركزي تحت المجهر

قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته “صدى الاقتصادية” إن أوامر القبض التي صدرت المدة الماضية كانت نتاج تحقيقات بمكتب النائب العام، وتم التحقيق في البعض منها منذ فترة طويلة تحتاجها التحقيقات في قضايا مالية وجرائم الاقتصادية والمال العام.

وأضاف “الصور” أن هناك شركات دولية تقوم بالعمل بتكليف مكتب النائب العام للوصول إلى الحقائق والدلائل وهناك تعاون قضائي مع كثير من مكاتب النواب العامين وطلبات مساعدة قضائية والإنابة على مستوى مؤسسة الاستثمار والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي سواء بطرابلس أو البيضاء وكذلك في الأداء الحكومي.

وكشف الصور عن اجتماعات دورية تتم مع أعضاء بمكتب النائب العام وهناك مؤشرات ودلائل وهناك أشخاص صدرت بحقهم أوامر قبض داخلية وهم خارج البلاد وننتظر التقارير النهائية بخصوصهم فمنذ سنة ونصف ونحن نجري تحقيقات مع المدعي العام الهولندي والسويسري وشركة ديلويت بخصوص المؤسسة الليبية للاستثمار ونتوقع الشهر القدام وصول التقرير النهائي فيما يتعلق بهذه القضايا.

وتابع الصور بالقول: أما فيما يتعلق بالمصرف الخارجي فهناك شركة تعمل منذ سنة ونصف على إهدار أكثر من 800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة ومترتبة عنها ضرر للمال العام، لأن آخر ما ورد إلينا من هذه الشركة بالخارج وحددت الكثير من الأسماء المسؤولة عن هذا الأمر التي ستصدر فيها الأيام القادمة قرار قبض لأن 530 مليون دولار ضاعت على الدولة الليبية .

وتابع الصور بالقول: إن قضية المؤسسة الليبية للاستثمار منذ سنة 2006 ولازالت التحقيقات بها، مطمئناً بتحقيق مكتب النائب العام في عدد من القضايا بشكل يومي بالتعاون مع الشركات الدولية وكل القضايا يتم رصدها والتحقيق فيها وسنعلن عن النتائج في حينها وأي إعلان عنها الآن سيضر بمصلحة التحقيق.

وأفاد الصور أن هناك قضايا بهولندا تم تجميد أموال ليبية بسببها نتيجة طلب النائب العام واستمر أعضاء مكتب النائب العام في التحقيق بالقاعدة البحرية بهولندا 7 أيام وكل ما ذكر سنعلن عنه في حينه.

وأكد على أن هناك شبكة من الفساد يتطلب العمل عليها بسرية ولكن هناك جهود مبذولة، فمثلاً شركة الكهرباء بدأت التحقيقات فيها بسنة 2019 بناءً على بلاغ من أحد المواطنين بمكتب النائب العام وتم استدعاء مدراء الشركات واستمرت، وكذلك قام ديوان المحاسبة بتسليمنا تقريرًا حول إحدى المحطات فقام أعضاء مكتب النائب العام بزيارة إلى المحطات للكشف عن الحقيقة وتكونت لدينا فكرة عن أسباب أزمة الكهرباء ومن ثم صدرت أوامر قبض.