الصلح لصدى : إصدار رقابة مصاحبة على المصارف التجارية ستساعد في تراكم الديون وخفض حجم النقود بها
أكد الخبير الاقتصادي “علي الصلح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن مصرف ليبيا المركزي أظهر تضاربا في البيانات و مدى قدرة الانقسام في التحكم في حجم الأموال التى تخصص من قبل المصرف المركزي الموازي ، وبالطبع هذا الأمر يُعد استهانة بأهمية إدارة الأموال والمحافظة عليها، مضيفاً أنه كان لابد للسياسيين من محاولة التحكم في الاقتصاد من خلال سياسة الدولة وإن الدفاع عن المصرف المركزي أصبح مهمة لكل خبير ومختص في هذا الشأن.
وأضاف أن مدى مساهمة مصرف ليبيا المركزي بإيقاف بعض المصارف التجارية بتهمة الفساد أو عدم تطبيق المعايير دون الفصل النهائي في تلك القضايا لدى الجهات المختصة بل واستمرارها بمحاولة التحيز السياسي.
وتابع “الصلح” قائلاً أنه يجب على المصرف المركزي أن يتفادى مشكلة انكماش النقود عن طريق ضخ المزيد من الأموال داخل النظام المنقسم المتهم بالفساد وفقاً “لتقرير ديوان المحاسبة” ولهذا السبب خطأ التعامل بشكل أكثر صرامة مع المصرف المركزي سوف يعطى فرصة لسقوط الاقتصاد سقوط أليماً ، ومن ناحية أخرى فإن هناك اتفاقاً جماعياً متصاعداً يرفض هذا النوع من الانقسام ويرفض كذلك السياسات التى تقترحها مجموعة الضغط،. مضيفاً أن مثل هذه الأزمات تساعد في تراكم الديون وخفض حجم النقود في المصارف، وبالتالي انطلاق أزمة مالية تصاحب الصراع الدائر دون تطبيق القانون فإن الأموال التى ستنفقها الحكومة في شرق البلاد أو غرب البلاد ستمر بالضرورة عبر الاقتصاد ،وبالتالي سيكون من المفترض وقوع أزمة يكون الجزء الأكبر منها يمثل عبئا جديداً على الشعب .
