العكاري لصدى: فرض المركزي لرقابة مصاحبة على بنوك معينة قرار ذو طابع سياسي ومن شأنه زيادة الانقسامات
قال مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “مصباح العكاري” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن إصدار بيان من قبل مصرف ليبيا المركزي بخصوص فرض رقابة مصاحبة على مصرف “التجارة والتنمية، والإجماع العربي، والواحة، والوحدة” وفي هذه الظروف يعتبر قرارا ذي طابع سياسي قبل أن يكون مالي.
وأوضح “العكاري” أن هذه المصارف تعاني مشكلة أكبر من المشكلة التي تطرق إليها مصرف ليبيا المركزي وهي مشكلة الأرصدة، فأرصدتهم لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس و كذلك بمركزي البيضاء وإن عملية إقفال المقاصة مؤثرة بشكل كبير على هذه المصارف ولذلك يجب على مصرف ليبيا المركزي الابتعاد عن مثل هذه القرارات خصوصاً في هذه الظروف.
وأضاف قائلاً: أنه إذا كان هناك أي إجراء لمكافحة الفساد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لكان هذا القرار شمل كل البنوك بفروعها في ليبيا، ولكن أعتقد أنه بعد تحرير سعر الصرف وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فإن هذا الإجراء سياسي وليس له علاقة بالاقتصاد.
وأكد “العكاري” أن هذه الأحداث شهدتها ليبيا بسنة 2015 وتم إيقاف المرتبات وأصبحت تصرف من المنطقة الشرقية بحجة الرقم الوطني، والآن ثبت أن هذا غير صحيح والدليل على ذلك في سنة 2015 كان بند المرتبات 19 مليار و الآن 25 مليار، وبعد ذلك تم الاتفاق بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق بدفع المرتبات من مكان واحد.
و تابع قائلاً: أعتقد أن التصريحات التي تخرج في ظل هذه الظروف يجب أن تراعي العامل الاقتصادي والاجتماعي، فهذه التصريحات تولد شحنة لزيادة الانقسام والإجراءات التي اتخذها المركزي كانت سببا في اشتعال الحروب، كفروقات سعر الصرف التي شهدتها ليبيا في السابق والتي تكونت و كسبت منها مجموعات معينة بالمليارات.
وتساءل “العكاري”: لماذا اليوم نشهد الحرب على دخول طرابلس والدولار ب4 دينار ونصف بينما في سنة 2017 كان الدولار يلامس 10 دينار نقداً و 15 دينار صك، فهل هذه ليست الدلائل قاطعة على السياسات الخاطئة التي ارتكبت من قبل السياسة النقدية بطرابلس.
