كتب: علي الفارسي كاتب متخصص بالطاقة
في ظل تعافي إنتاج النفط وإرتفاع الطلب المتزايد على مصادر الطاقة من النفط والنفط الصخري وسعي الدول المنتجة للاستثمار أكثر وتطوير اكتشافات جديدة على الرغم من دعوات الأمم المتحدة من أجل الحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري الناجم عن استهلاك الوقود بانواعها والذي يصعب جدا خلال ستة أعوام قادمة لكنني حاولت طرح هذا السؤال على مجموعة من الصحفيين المختصين بالطاقة.
هل تعتقدون بأن الإعتماد على المحروقات سيظل مستمر بمواجهة ظهور وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء ؟
أما عن إجابة “ميس إنرجي” كانت استخدام الوقود سوف يستمر لسنوات بالنسبة للدول التي تعاني من ضعف توليد وعدم تطوير مرافق الكهرباء كل الدول النظامية ولكن بالنسبة لأوروبا وأمريكا من الممكن أن يكون استخدام هذه السيارات قريباً جداً قبل حلول عام 2030م.
ولهذا علاقة مباشرة بطلب العالم تخفيض استهلاك النفط بينما تطالب الولايات المتحدة دول تحالف أوبك بلس برفع حجم الصادرات وهنا وجد مصطلح (النفاق البيئي الذي تمارسها الولايات المتحدة وأشتهر به “بايدن” ).
أما عن إجابة مجموعة من خبراء الطاقة فإن التوافق حول إستخدام السيارات الكهربائية المطورة لازال بعيداً ولكنه محاولات جدية عززت من إحتمال حدوثها شركات السيارات التي نجحت في تجاوز عيوب التزود بالكهرباء .
نحن نشهد اليوم بشمال إفريقيا عبر “هيواندي” هذه المرة والتي تقترب حسب المختصين من المغرب العربي بالكامل هذه المرة سيارة بمحرك كهربائي ينتج قوة 201 حصان، بنظام دفع أمامي فقط مزوده بطارية بمعدل 64 كليواطا في الساعة، ويحظى بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.4 ثانية، ويمكن لطراز” هيونداي” كونا إلكتريك أن يقطع مسافة 258 ميلاً على شحنة واحدة أي لا تحتاج للتوقف والشحن كل مرة .
خلال استطلاع للشارع اجريته عبر وسائل التواصل أغلب الآراء من الدول العربية بالمغرب العربي تتباين حول 60% يدعمون محركات الديزل والبنزين و40% فقط يرغبون بالسيارات الكهربائية ليس لدواعي بيئية ولكن من أجل التخلص من أعباء أسعار الوقود المرتفعة .
أما عن ليبيا والتي تتوفر فيه المحروقات بسبب توفر النفط الخام وتواجد عمليات تكريرية ودعم الدولة للمحروقات المستوردة والتي تعتبر الأرخص أمام خيار يحتاج تدخل حكومي وخطة طويلة الأجل للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية التي تحتاج مقومات خاصة وضرورة حل معضلة إنقطاع الكهرباء التي تعاني منه أغلب مدن ليبيا التي تنعم بمصادر الطاقة وتعاني ضعف استخدامها لضعف الخطط الحكومية وحتي الآن رغم محاولات التخلي عن محركات الديزل والبنزين فإن النفط الخام ومشتقاتها في صدارة السلع المطلوبة بشكل إقليمي والتي أصبحت أمم عظمي تحاول التخلص من تأثيرات النفط واختلاطها بالفكر السياسي العالمي وما يترتب عليه من صراعات .
