قال مستشار شؤون الإعلام بـ المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو ” في تصريح خاص لـ صدى الاقتصادية,إن ما ورد في جلسة مجلس الأمن يعكس بوضوح حجم الثقة المتنامية التي يحظى بها نهج المؤسسة الليبية للاستثمار على المستوى الدولي، وهو نهج يستند إلى جودة التقارير وتعزيز مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة التدقيق المالي والالتزام بأعلى معايير الشفافية والامتثال المؤسسي.
وأضاف “القريو”أن تأكيد مجلس الأمن على أن الأصول المجمدة محفوظة لصالح الشعب الليبي وأن استمرار التجميد يهدف إلى حمايتها وضمان استدامتها يمثل رسالة دولية واضحة تعزز الثقة في سلامة النهج المؤسسي الذي تتبعه المؤسسة.
وأوضح”القريو” أن القرار شدد كذلك على أهمية إدارة الأصول بكفاءة وشفافية، ومنع أي تآكل أو سوء استخدام وفق أعلى المعايير الدولية مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع الجهود التي بذلتها المؤسسة الليبية للاستثمار خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوكمة والإفصاح والتدقيق المالي.
وأشار “القريو”إلى أن الإشادة بدور المؤسسة في إجراء تدقيق شامل لتحديد القيمة الحقيقية والوضع القانوني للأصول إلى جانب تمكينها من إعادة استثمار جزء من السيولة المجمدة ضمن أطر رقابية محددة يعكس قناعة المجتمع الدولي بقدرة المؤسسة على حماية الأصول وتنميتها لصالح الأجيال القادمة.
وتابع:أن هذا التقدير الدولي لم يأتِ من فراغ بل هو ثمرة عمل استراتيجي متواصل ركّز على ترسيخ المصداقية أمام المجتمع الدولي وتعزيز الثقة في آليات الإدارة والرقابة والإفصاح المالي.
واختتم “القريو” تصريحه بالقول: إن ما شهدته جلسة مجلس الأمن يُعد رسالة واضحة بأن المؤسسة تمضي في مسار مؤسسي ومالي يحظى بالاحترام والثقة الدولية، ويعزز مكانتها كإحدى أهم المؤسسات السيادية والمالية في ليبيا.
