قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، إعادة تنظيم التأمين الصحي، ونص القرار على خضوع مجموعة من الفئات الاجتماعية للتأمين الصحي.
وتشمل هذه الفئات جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والعاملون في أجهزة الإدارة المحلية والعاملون في الهيئات والمؤسسات، والمصالح والمجالس والمراكز والأجهزة العامة وسائر الجهات العامة الأخرى بما في ذلك ( رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي).
كما يشمل القرار منتسبي الجيش الوطني والأمن العام، وجميع العاملين في القطاع الخاص (الشركات وما في حكمها سواء كانت وطنية، أو أجنبية) ، والعاملون لحساب أنفسهم ، والمتقاعدون (المدنيون والعسكريون) ، وكذلك الأرامل والأيتام ومن لا ولي له من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال والعجزة والمسنين والمعوقين ومحدودي الدخل، ومن لا دخل لهم، وأي فئة أخرى معنية بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمن هذا القرار، شمول الأجانب المقيمين في ليبيا من المتعاقد معهم للعمل في القطاع العام، والعاملين في القطاع القطاع الخاص (الشركات وما في حكمها سواء، وطنية كانت أو أجنبية) ، بالإضافة إلى الأشخاص غير الليبيين المقيمين في ليبيا.
كما نص هذا القرار على تحديد تبعية المجلس الأعلى للتأمين الصحي لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته مندوبين عن كل من وزارات الصحة، والاقتصاد والصناعة، المالية، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وصندوق التأمين الصحي العام، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصحات الخاصة.
