المركزي ببنغازي : التلميح لمعالجة الدين العام بالمنطقة الشرقية كأنه منة بتسويته من رئيس الحكومة وبأسلوب تغيب عنه المعالجة الإدارية السليمة ونناشد بالتحقيق في الدين العام وأسبابه
أصدر مصرف ليبيا المركزي ببنغازي بيان بشأن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة”والذي صرح بأن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار ” الصرف على الأحمر من أرصدة المصارف التجارية” وإن الديون التي اخدت بالأحمر من المنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاه بالمصرف المركزي ، وأن المصرف المركزي قال” إن توقفوا بالمنطقة الشرقية على الأحمر من خارج أرصدة الدولة ونحن ممكن نقوم بتسوية الدين العام، مضيفاً بأن هذا يعتبر عجز على المصارف بالمنطقة الشرقية.
كما أوضح البيان لرئيس الحكومة بأن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانية الصادرة من مجلس النواب، علماً بأن المقاصة مقفلة منذ عام 2014 قبل حدوث الدين العام، وكذلك السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب بناء على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية ” ديلويت”.
وأشار البيان إلى أن هذا الدين مقابل مصروفات فعلية وإن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 – 2019 موضحة كيف تم صرف الأموال على صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثقة توثيقاً كاملاً، بالإضافة إلى أن مصرف ليبيا المركزي ” البيضاء” لم يقم بصرف أي مبلغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراماً للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب لحكومتكم وفقاً للبيان.
وأضاف البيان بأن الدين العام وليد أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة وهذه جميعها تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب على ذلك من خلال آلية ” التنقيد بالدين” وبالتالي تراكمه على المصارف التجارية أمراً طبيعياً لأن معظمه مرتبات للمواطنين متوزعة على جميع المصارف التجارية وبالتالي يحتاج إلى تسوية مالية دون ضجة مالية واعلام ولذلك نأمل : فتح المقاصة دون قيد أو شرط وهو ما طلبته اللجنة الفنية المختصة بمصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى معالجة الدين العام بالسنوات السابقة وأيضا الحقيقة الكاملة عن إجمالي الدين العام بفرعي مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.
حيث ناشد مركزي بنغازي جميع الجهات المسؤولة بالتحقيق بكل ما جاء في تقرير المراجعة الدولية وتحديد المسؤولية.
وقال المركزي بنغازي في ختام بيانه: إن التلميح لمعالجة الدين العام بالمنطقة الشرقية كأنه منة بتسويته من رئيس الحكومة وبأسـلوب تغيب عنه المعالجة الإدارية السليمة .
وناشد المركزي بنغازي بالتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسـباب ظهوره وفيما صـرف في كل فرعي المصرف المركزي بداية مما يسمى بـ ” حكومة الإنقاذ ” والحكومة المؤقتة في البيضاء إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة ، أو اجراء التسويات الفورية دون تعطيل حتى يتمكن المصرف المركزي عن أداء مهامه بدل الدوران في دائرة مغلقة .
