المركزي: بلغ حجم الاحتياطي الحر لتلبية الطلب على النقد الأجنبي 27 مليار دولار … و عرضنا الحلول لتجنب استنزافه
كشف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “عبد اللطيف التونسي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صدى الاقتصادية أن ترتيبات مالية اليوم ممولة بعجز بأكثر من 26 مليار دينار و هذه الأموال مأخوذة كقرض من مصرف ليبيا المركزي وهو كمؤسسة سيادية معني بهذا الرسم والمحافظة على الاستدامة مالية و لاحتياطيات لأطول فترة ممكنة خصوصاً في ظل ايقاف النفط .
و تابع بالقول : إن عدم اتخاذ قرار من قبل المجلس الرئاسي لتعجيل سعر الرسم جعل مصرف ليبيا المركزي للبحث عن حلول آخرى ، مضيفاً أن اعتراف المركزي بحالة الطوارئ التي اتخذها الرئاسي و المتعلقة لمجابهة جائحة كورونا فقط .
و قال “التونسي” يجب إبعاد فكرة أن اقرار بيع مخصصات الأغراض الشخصية على سعر 5000 دولار لن يؤثر على احتياطيات المركزي ، مضيفاً أن الحل الجدري قد عرضه المركزي على الرئاسي وكل الأجسام السيادية وهو عرض رفع الرسم ، و بقيمة 260% و يكون دولار بالمركزي حوالي 5.07 ، و رفع القيود على العملة الاجنبية ليستطيع كافة المواطنين الحصول عليها .
و كشف “التونسي “/عندما رفض الرئاسي و أصر على ابقاء سعر الرسم كما هو عليه اضطر المركزي لفتح منظومة الاعتمادات بالسعر القديم وحذرنا في رسالة رسمية من هذا القرار ، لأن ذلك سيؤي إلى ارتفاع سعر الصرف و الأسعار و سنشهد شح في السيولة عودة للطوابير ، مضيفاُ أن الحديث حالياً على فتح منظومة اللأغراض بقيمة 5 آلاف دولارحتى في عدم وجود إمكانية للسفر و أزمة كورونا آمر خطير جداً و هناك احتمال ان يكون هناك طلب مكبوت و سيتوجه المواطنين للمصارف للحصول عليها و يحدث استنزاف للاحتياطيات .
و تابع بالقول: طالب رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بمعرفة حجم احتياطيات مصرف ليبيا المركزي وتم موافاته بذلك عبر رسالة رسمية ، حيث بلغ الاحتياطي الحر لتلبية الطلب على النقد الأجنبي 27 مليار دولار ، و سيتناقص في ظل حاجة الدولة لاستيراد السلع والخدمات و في ظل عدم وجود رافد لهذه الاحتياطيات من وراء النفط الذي أقفل و حجم تصدير الذي يساوي 0 ناهيك عن انهيار أسعاره في السوق العالمي ، وفرضية أن كافة الليبين لن يشترو ال5 آلاف دولار يجب استبعادها و أن تكون قراراتنا رشيدة .
و أفاد بالقول: الأسعار في ارتفاع الذي حذرنا منه وقوة الشرائية للدينار انخفضت و التضخم ارتفع بالتأكيد بعدما سجل سالب ، و هذه آثار ستلمس حياة المواطن فالحل في هذه الظروف هو جلوس جميع الأطراف على طاولة ، للوصول إلى قرارات توافقية خاصةً للحفاظ على احتياطيات المركزي و الاستدامة المالية .
