قام وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بتولي تقصِّي واقعة اختلاس ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار من أموال مصرف الجمهورية الظهرة؛ فجاءت محصِّلة البحث مُثبِتةً اتجاه إرادة إحدى موظفات قسم الائتمان إلى اقتراف الفعل بإحداثها خمسة عشر حساباً مصرفياً نسبت إدارتها إلى أسماء اختلقتها ثم قامت بتجزئة المبلغ المختلس وتحويله إلى تلك الحسابات كائتمان وتأتى لها سحبه نقداً، عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به بمساعدة أحد موظفي المصرف.
وفي مسار التقصِّي ذاته؛ قامت مسؤولية رئيس قسم الائتمان ومسؤول المراجعة عن الضرر الذي لحق المال العام بتعمُّد الأول التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة المتهمة، وإعراض الآخر عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة المجرَّمة، رغم ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً، وأمر بضبط وإحضار المتهم الغائب.
