أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار رقم (18) لسنة 2023، يقضي بموجب أحكامه تقسيم تنظيمي رئيسي يضاف إلى الهياكل التنظيمية بكافة الوحدات الإدارية العامة يسمى (مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة).
ومن أهم بنود هذا القرار بأن يهدف إلى إنشاء مكتب يضاف إلى تقسيم تنظيمي في الهياكل التنظيمية بكافة الوحدات الإدارية العامة يُسمي مكتب إحالة تحت تصرف الخدمة، وأن يحال الموظفون غير المسكنين على الملاك الوظيفي بالوحدة الإدارية لمكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة المنشأة بالوحدة ذاتها، وبأن تلتزم الجهة خلالها بتدريبهم وتأهيلهم للعمل في وظائف ومهن تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية .
كذلك أن يستمر صرف مرتب الموظف المحال تحت تصرف الخدمة طيلة مدة الإحالة بنفس الوحدة الإدارية، وأن تضع وزارة الخدمة المدنية تصورًا لإعادة تسكين الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة بملاكات الجهات بعد حصر الوظائف الشاغرة، وتضع وزارتا العمل والتأهيل والخدمة المدنية تصورًا متكاملا لتوسيع سوق العمل بهدف حل مشكلة تضخم الجهاز الإداري للدولة .
