أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بياناً أكدت خلاله توقيف عضو مجلس إدارتها “بلقاسم شنقير” بمطار معيتيقة الدولي.
وقالت: في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض المليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة الوطنية للنفط من أجل إبتزازها وإختراقها وتسيسها وجرها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين.
ونص البيان: تم صباح هذا اليوم السبت الموافق 30 اكتوبر 2021 توقيف “أبوالقاسم شنقير” عضو مجلس ادارة “المؤسسة الوطنية للنفط” بمطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته بطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط تواصلها مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي وأبدت رفضها الكامل والقاطع بالسماح لمثل هذه الأعمال العبثية و غير المسؤولة بأن تقع ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط ، وإن حدوثها يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد وعدم إتباع الاجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق.
كما طالبت المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام إتخاذ كافة الاجراءات القانونية وعدم السماح بالتعذيب كما طالبت الأمم المتحدة و منظمات العفو الدولية وحقوق الانسان التدخل الفوري والعاجل لاطلاق سراح السيد “شنقير” وتحمل الجهات الخاطفة مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن دون قيد او شرط.
ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى قلقها البالغ إزاء مثل هذه الأعمال المليشاوية المتكررة التي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية وغير رسمية لشخصيات عامة، الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النفط وفقاً لها.
كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مواقفها الثابتة ضد نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة ب 1.4 ودعوتها لتصحيح الأمور بحسب بيانها.
كما أكدت على مواقفها في مكافحة التهريب وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام لملاحقة المهربين داخاليا وخارجيا هو ما أجج تحالف هذه القوى ضدها ومحاولاتهم المتكررة للنيل منها بطرق مختلفة.
وشددت في ختام بيانها بأنها تحتفظ بحقها القانوني للدفاع عن نفسها وعن موظفيها وفق القانوني المحلي والدولي والذييحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص أو إبتزاز او إحتجازه او إخفاءه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء وأن المؤسسة الوطنية للنقط ستتخذ كافة الاجراءات الازمة ضد مرتكبي هذه الأفعال وفقاً لها.
