بسبب الرقابة المصاحبة وتدخلات المركزي .. المصارف تفقد عدداً هاماً من عملائها

711

الرقابة المصاحبة مصطلح ظهر للسطح في الآونة الأخيرة بعد أن كثرت المخالفات الإدارية والمالية بالشركات والمصارف، ويقصد به فرض رقابة على الإجراءات المالية المتعلقة بعمليات الصرف والتحويل وما إليها بغرض التثبت من اتباع الدورات المستندية والتحقق من أوجه الصرف والجهات المستفيدة.

ولقد سببت عمليات الرقابة المصاحبة بطئاً في اتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بإنجاز المعاملات خاصة في المجال المصرفي انعكس سلباً بعزوف الجمهور عن متابعة الخدمات بتلك المصارف مما فاقم من مشاكل تلك المصارف والتى بعضها متعثر أصلاً.

“صدى” رصدت لكم بعضاً من النتائج العكسية لعمليات الرقابة المصاحبة وعادت إليكم بهذا التقرير:

قام مصرف ليبيا المركزي بشهر أبريل الماضي بفرض الرقابة المصاحبة على عدة مصارف تتمثل في “التجارة والتنمية والوحدة والإجماع العربي والواحة” نتيجة لوجود شبهات فساد بهذه المصارف تزامناً مع اندلاع الحرب بطرابلس .

لكن سببت الرقابة عدة أضرار لهذه المصارف و التي ترتب عنها توقف الاعتمادات وبيع العملة للأغراض الشخصية وتواصل أزمة السيولة بحسب المصارف التي فرضت عليها .

حيث حذر عدد من الخبراء و المسؤولين الاقتصاديين من فرض الرقابة على المصارف لأنها ستزيد من الانقسام السياسي و ستسبب في خسائر كبيرة للمصارف .

الرقابة المصاحبة تتسبب في عدة مشاكل بمصرف الوحدة:

أكد نائب مدير وحدة التسويق بمصرف الوحدة “أحمد التركي ” في تصريح لقناة تبادل أن الرقابة المصاحبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي سببت في أزمة سيولة و إيقاف آلية قبول مصرف الوحدة لطلبات التغيير من مصرف إلى آخر لتنفيذ مخصصات أرباب الأسر .

بالإضافة إلى اتجاه عدد من زبائن مصرف الوحدة إلى مصارف أخرى، و عدم استطاعة المصرف تقديم خدمات الاعتمادات برغم استثناء المدير العام المدة الماضية لعدد من الاعتمادات تتجاوز قيمتها 200 مليون.

مصرف التجارة و التنمية يواجه أزمات بعد فرض الرقابة المصاحبة عليه :

حيث أكد مصدر مسؤول بمصرف التجارة و التنمية لصدى الاقتصادية توقف الاعتمادات و عدة خدمات بالمصرف من قبل مصرف ليبيا المركزي بسبب فرض رقابة على المصارف ، مما سبب في خسائر و نقص في مبيعات النقد الأجنبي بالمصرف خصوصاً قيمة فتح الاعتمادات التي وصلت إلى 10 مليون دينار فقط .

ومن جهته أفاد مصدر بمصرف التجاري الوطني طرابلس لصدى الاقتصادية بإيقاف فتح الاعتمادات المستندية بالمصرف و عدد من الخدمات بسبب إدارته الواقعة بالمنطقة الشرقية و الخلافات الحالية جراء الحرب.

بعد كل عمليات الرقابة المصاحبة وما ينجم عنها من إجراءات لغرض التحقق من أوجه الصرف ومدى ملائمتها لما هو معتمد ، إلا أن الآثار غير المتوقعة التى أصابت بعض المصارف التجارية جعلت من الحكمة بمكان وجوب مراجعة وتقييم دور الرقابة المصاحبة والآثار السلبية التى قد تنتج عنها وخاصة ما أصاب بعض المصارف التجارية جراءها.

فهل يعي المركزي ذلك؟ أم أن أوضاع المصارف التجارية لا تعنيه؟