كشفت النشرة الاقتصادية الصادرة عن الربع الأول لسنة 2022 عن إرتفاع في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 104.1 مليار دينار مقارنة بـ 100.6 مليار في نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2021.
ووفق النشرة فهذه الزيادة نتيجة إرتفاع الودائع تحت الطلب من 65.5 مليار دينار في نهاية الربع الأخير من العام 2021 إلى 69.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 ، في حين سجلت العملة خارج القطاع المصرفي انخفاضاً قيمته نحو 800.0 مليون دينار في نهاية الربع الأول 2022 مقارنه بالربع السابق.
وتشير بيانات النشرة الإقتصادية إلى أن عرض النقود قد شهد انخفاضاً ملحوظاً في العام 2021 وبنحو 25.0 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.
وأوضح المسح النقدي إنخفاض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 9.5 مليار دينار أو مايعادل 2.0 مليار دولار، ليسجل نحو 337.0 مليار دينار في الربع الأول 2022 مقابل 346.5 مليار دينار في الربع السابق.
كما ارتفع إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) للمصارف التجارية مجتمعة من نحو 135.0 مليار دينار نهاية الربع الأخير 2021 إلى نحو 143.0 مليار دينار نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022 .
وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف التجارية من 19.6 مليار دينار نهاية الربع الأخير 2021 إلى نحو 21.4 مليار دينار نهاية الربع الأول 2022.
وحافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى عالٍ من السيولة بخزائنها خلال الربع الأول 2022، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في مارس 2022 نحو 2.7 مليار دينار، و 3.2 مليار دينار نهاية فبراير 2022 ، وهذا التحسن ناتج عن رفع القيود على عمليات النقد الأجنبي.
وشهدت النشرة إنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة أشهر العام 2021، بعد تعديل سعر الصرف بداية من عام 2021، وهذا بدوره انعكس بشكل واضح على حلحلة مشكلة السيولة ، كما ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 92.1 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2021، إلى 97.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 ، أي بمقدار نحو 5.4 مليار دينار.
وقد شكّلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 79.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 20.0% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.4% فقط من إجمالي الودائع.
وفيما يتعلّق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في الربع الأول 2022 ما قيمته 59.2 مليار دينار، وما نسبته 60.7% من إجمالي الودائع، فيما شكّل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 39.3% أي ما قيمته 38.3 مليار دينار، منها 25.9 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.4 مليار دينار ودائع حكومية.
وتشير النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الأول 2022 إلى أنّ معدل التضخم سجل خلال الربع الأول 4.9% على أساس سنوي، مضيفةً النشرة أن مصدر البيانات هي الإحصاء والتعداد، حيث أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الأول من العام 2022 ليسجل 284.6 نقطة بزيادة قدرها 13.2 نقطة على أساس سنوي، مقابل 271.4 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة الإرتفاع في الأسعار في معظم المجموعات السلعية.
حيث بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 323.5 نقطة بزيادة قدرها 15.8 نقطة، أي ما يعادل %5.1، وسجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 428.9 نقطة، أي بارتفاع قدره 17.1 نقطة ما يعادل 4.2%.
كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 186.6 نقطة، بزيادة قدرها 10.6 نقطة، ما يعادل 6.0%.
وكذلك ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار13.9 نقطة ليسجل 361.6 نقطة، أي ما يعادل 4.0%، وأما مجموعة الصحة فقد سجّل الرقم القياسي 345.0 نقطة، بزيادة قدرها 10.2 نقطة، أي ما يعادل 3.1%.
وكما سجّل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعاً ملحوظاً مقداره 19.9 نقطة ليصل إلى 207.1 نقطة، أي ما يعادل 10.6%، ومجموعة الاتصالات أيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.6 نقطة، ليسجل 83.6 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.8%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة الترفيه والثقافة 206.5، أي بارتفاع قدره 2.2 نقطة ما يعادل 1.1%، وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد إرتفع الرقم القياسي أيضاً مسجلاً 345.3 نقطة، أي بزيادة قدرها 4.9 نقاط ما نسبته 1.4%، وكذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شهدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.3 نقطة، مسجلاً 296.7 نقطة، أي بزيادة بلغت 4.0%.
في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة التبغ بمقدار 0.3 نقطة أي ما يعادل 0.1%، فيما استقرت الأسعار في مجموعة التعليم.
