كتب: طه بعره أستاذ القانون العام مقالاً
في ظل غياب وثيقة منشئة لهيئة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يدار ويعقد ويدعم من طرف البعثة الأممية للدعم في ليبيا، توضح وصف الجسم وتخصصاته ومعايير اختيار أعضائه ومدة عملهم والمواعيد والمخالفات والعقوبات.. باستثناء ما ورد منها على اقتضاب في خارطة المرحلة التمهيدية للحل الشامل.
بعد مرور أكثر من نصف سنة على الإعلان عن مخرجات ملتقى الحوار السياسي، تدق تساؤلات قانونية تتراكم بصورة يومية عن المرحلة التمهيدية ولجنتها الحوارية..
- ما جزاء عدم عقدها لجلساتها الدورية؟
- ما جزاء عدم سنها للقوانين الانتخابية؟
- ما جزاء عدم تصويتها على القاعدة الدستورية؟
- ما جزاء عدم فصلها في خلاف المناصب السيادية؟
- ما جزاء عدم مناقشتها لمشروع قانون الميزانية؟
- ما جزاء اندماج بعض أعضائها في مهام السلطة التنفيذية وتقلدهم لوظائف ومناصب تمييزية؟
- هل اللجنة الحوارية كتلة دستورية ليبية مناظرة للسلطات السياسية التشريعية والاستشارية والتنفيذية؟ أم انها هجين من السلطة المحلية والإدارة الأجنبية؟
- هل اللجنة الحوارية تنوط باختصاصات تكميلية ام رقابية أم تنفيذية؟ أم انها هجين من جميع السلطات المركزية؟
تلك بعض السؤالات الاستفهامية أو التعجبية، ليتها تلقى إجابة من البعثة الأممية، وحزم من القاعدة الشعبية التي سئمت توالد الأجسام المركزية، وتوصيات عاجلة بإسعاف اللجنة الحوارية، وإعادة حال أعضائها إلى حالتهم التي سبقت التصويت على حكومة الوحدة الوطنية، ودفعهم المشروط للقيام بمهامهم المنهية للفترات الانتقالية.
