أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قراراً بتشكيل لجنة لاستلام نتائج التدقيق والمراجعة و التفويض وسداد ديوان العلاج بتركيا برئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق الصحي العام، و بعضوية رئيس المكتب الصحي بتركيا، و مندوب عن وزراة المالية.
جاء هذا القرار بعد توجيه وزير المالية ” فرج أبو مطاري” رسالة لرئيس المجلس لرئاسي يعلمه خلالها استجابة وزارة المالية بمعالجة ملف ديون العلاج بدولة تركيا، مؤكداً خلالها أنه تم تشكيل فريق متخصص للعمل على ملف الديون العلاج بدولة تركيا وبعد اطلاع الفريق على الموضوع انتهى بتكليف مكتب دولي يتولى المراجعة والتدقيق.
وأضاف” أبو مطاري” أن شركة “مست جروب إنترناشيونال” كانت تمتلك تاريخ مهني في أوساط المراجعة و التدقيق و تمتلك مقدرات ممتازة في ذلك من أطباء، و مراجعين ماليين، و خبراء في القانون الطبي، حيث قامت الوزارة بإبرام عقد تعاون معها لتتولى مراجعة وتدقيق و مراجعة ديون العلاج في الساحة التركية.
وأفاد أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب التركي والليبي كذلك بمتابعة وكيل وزارة الصحة لسداد تلك الديون، حيث قامت الشركة بعملية التدقيق و المراجعة بأعلى درجة المهنية و توصلت إلى نتائج مرضية و غير مسبوقة قياساً بتاريخ التجربة الليبية في سداد ديون العلاج و تتمثل في العدد الكلي للمستشفيات 10، و العدد الذي خضع و استجاب لعملية التدقيق للمطالبة والمراجعة 9، و عدد المستشفيات التي رفضت عمليات التدقيق 1.
حيث أن القيمة الإجمالية المقدمة من 9 مستشفيات حوالي 172 مليون دولار، و تتمثل في 4 مستشفيات التي تقدمت للمطالبة باجمالي دين و يقارب 16.789.858.19ليرة ، ، و بعد التدقيق والمراجعة أصبح ما يقارب 5.791.280.82 ليرة.
كذلك عدد المستشفيات التي تقدمت للمطالبة بإجمالي دين يقارب ال168 مليون دولار، و بعد التدقيق أصبح قيمة الدين المستحق 29 مليون دولار بمعدل تخفيض لعقد مستشفيات الأربعة الأولى 65٪، و بمعدل تخفيض للمستشفيات الخمس الأخرى 82٪ حيث أصبح الدين المستحق بعد المراجعة مبلغ وقدره 31 مليون دولار.
و في ختام المراسلة طالب “بومطاري”رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة التي تم إقرارها لمتابعة ملف الديون العلاج بتركيا وتسليمها الملف و المستندات بالكامل.
