نشرت وكالة نوريا السويسرية للأبحاث تقريراً بخصوص الحرب الجارية بطرابلس و تمويل الجيش الليبي التابع لمجلس النواب لاستمرار الحرب بعنوان” الاقتصاديات المفترسة و الدور المهيمن للجيش الليبي في المنطقة الشرقية” .
ورد فيه :
يمول الجيش الليبي بأموال البنك المركزي البيضاء، ودولة روسيا حيث سبب ذلك في تراكم خطير للديون على ليبيا .
وأضاف التقرير أن هناك تخوفاً من تضرر مدينة طرابلس أيضاً من حرب اقتصادية على النظام المصرفي في الشرق ، مما يزيد من تقويض مواردها المالية المهزوزة بالفعل وسيكون هذا تهديد أكبر لوحدة ليبيا ، لكن الجيش لم يعتمد فقط على القطاع المصرفي بالبيضاء، ولكن في الواقع لقد تم أخذ هذه الموارد مباشرة من عوائد النفط، وجاء أيضاً للسيطرة على كل من الاقتصادات المشروعة وغير المشروعة في شرق ليبيا ، قد يعكس تطور اقتصاد الافتراس من قبل الجماعات المسلحة المهيمنة في غرب ليبيا.
لقد كانت طرابلس ، عاصمة المؤسسات السياسية والمالية في البلاد ملعبًا مسلحًا بالإضافة إلى وجود مجموعات تتنافس للحصول على موارد الدولة وقد مارست هذه الجماعات نفوذاً على مؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم الخاصة ، وتم تعيين مرشحيهم في المناصب العليا.
وأكد التقرير أن هناك محاولات من المراقبين الدوليين لتحديد وقياس مصادر التمويل المتاحة للمقاتلين الليبيين والأطراف المشاركة ، في بلد لديها أكبر احتياطيات النفط في القارة الأفريقية.
حيث أن وصول الجماعات المسلحة إلى أموال الدولة مع إمكانية تورطهم في أنشطة التهريب كان سبباً في مواصلة الجهود العسكرية طويلة الأجل، مما أدى إلى تأجيجها واستمرار الصراع الليبي.
وعلى المستوى الدولي ، أدى هذا الوضع إلى تعيين غسان سلامة (أكاديمي فرنسي لبناني) بصفته الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة (SRSG) في ليبيا في يونيو 2017.
و أفاد التقرير أن الجيش الليبي بقيادة حفتر يعتبر دخيلاً على المنافسة للاستيلاء على موارد الدولة ومع ذلك فقد تطورت قدرات الجيش في السنوات الأخيرة وأصبحت استراتيجية الافتراس تتطور في محاولة منه للوصول إلى منابع تدفقات الإيرادات الجديدة.
كما ألقى التقرير الضوء على السلوك المفترس للجيش في المناطق التي كانت تحت سيطرته منذ ذلك الحين انطلاقاً من العملية التي سميت “تحرير” بنغازي في يوليو 2017.
حيث حلل التقرير هذه الاستراتيجية من الجوانب الثلاثة والتي استخدمها الجيش الوطني الليبي للسيطرة على تيارات الإيرادات الرئيسية في الأراضي الخاضعة لسيطرته.
ولقد اعتاد الجيش الوطني الليبي السيطرة على البنية التحتية العامة والملكية الخاصة ، والابتزاز لما هو تحت سيطرته، كما أنه هدد المسؤولين الحكوميين وابتزهم مراراً، بحسب التقرير.
وتكمن استراتيجية الجيش في الافتراس في عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الأنشطة الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة ، وكلاهما يقعان تحت سيطرته، كما أن تداخل المصالح الاقتصادية للجهات الفاعلة يعزز دمج المصالح غير المشروعة والقانونية، علاوة على ذلك ، فقد استخدم الابتزاز – من قبل قادة الجيش وذلك للحصول على مزايا اقتصادية مثل الإعفاءات الضريبية والاحتكارات على عدد من أعمال التصدير مع تهديد القطاع الخاص في شرق ليبيا.
كما يستند هذا التقرير إلى مقابلات أجريت من قبل وكالة نوريا مع مجموعة من الجهات الفاعلة في ليبيا وتونس والقاهرة وإسطنبول ، بما في ذلك رجال الأعمال والمسؤولون وضحايا الجماعات المسلحة و المنشقين عن الجيش الوطني الليبي والشخصيات المحلية وغيرها.
ويقول التقرير أنه وبعد انطلاق عملية الكرامة بمايو 2014 ، أصبح تأمين إيرادات الجيش الوطني الليبي مصدر قلق لقادتها، ولذلك اعتمد الجيش الوطني الليبي على الدعم العسكري المباشر والمساعدة من بلدان المنطقة وغيرها، وأيضاً على تجهيزات المعدات العسكرية المملوكة لقوات الجيش الليبي التي انضمت إلى عملية الكرامة منذ مارس عام 2015 ، عندما أقسم حفتر اليمين بصفته القائد العام للجيش الوطني الليبي مع تمكن الجيش من الوصول إلى الأموال المقدمة من قبل الحكومة المؤقتة .
و في فبراير 2019 قال محافظ البنك المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في مقابلة تلفزيونية أن ثلث ميزانية الحكومة المؤقتة على مدى السنوات الثلاث الماضية (أو مايعادل 9 مليارات دينار ، أي 6.47 مليار دولار أمريكي) تم تخصيصها لتمويل الجيش وتم إيقاف وصول الحكومة المؤقتة إلى أموال الدولة واعتمادها على النطاقات الكبيرة علىحسن نية البنك المركزي الليبي (CBL) لدفع رواتب الموظفين العموميين في شرق ليبيا مع إمكانية الوصول إلى الدولة وأصبحت الصناديق أكثر تقييدًا بعد إنشاء حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فيما اعتمدت الحكومة المؤقتة على القروض غير المنظمة التي تقدمها البنوك التجارية الليبية والبنك المركزي في المنطقة الشرقية وحدد مكتب التدقيق إجمالي نفقات الحكومة المؤقتة بين عامي 2015 و 2017 بمبلغ 21 مليار دينار(15 مليار دولار أمريكي) وفقًا لعدة مصادر.
كما أشار مكتب التدقيق أو ديوان المحاسبة إلى أن 15 مليار دينار (10.79 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الميزانية جاءت من القروض.
في عام 2018 أشار تقرير سري إلى أن مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية وافق على تقديم ائتمان بقيمة 10 مليارات دينار (7.9 مليار دولار) إلى الحكومة المؤقتة ، على الرغم من أن الحكومة المؤقتة لم تحقق أي دخل ولم تتمكن من استكمال التزاماتها المالية، فيما حذر البنك المركزي بطرابلس من زيادة الدين العام.
وفي الآونة الأخيرة أصبح مصرفا ليبيا المركزيين تحت الضغط الدولي ، وقد وافق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ونظيره الشرقي في البيضاء على المراجعة الدولية لحساباتهم .
وفي مقابل ذلك يواجه الجيش اليوم تحديًا بزيادة النفقات المتكبدة من خلال توسعه والعسكري (والسياسي) المستمر ، حيث تحاول هذه القوات إيجاد حكم ذاتي وأكثر استدامة وهو أمر لم يتحقق حتى الأن.
