“حبارات”: ما هي حقيقة الفائض في مشروع الميزانية وما مدى مشروعيته ..وماذا تهدف الحكومة من وراءه ؟

كتب المحلل والمهتم بالشأن الاقتصادي والمالي “نور الدين حبارات” مقال.

رسالة مفتوحة لمجلس النواب الليبي و بصفتي محلل و مهتم بالشأن الإقتصادي و المالي و ذلك للإطلاع قبيل الجلسة المخصصة لمناقشة و إعتماد مشروع الميزانية للعام الحالي 2021 م حول ( ما هي حقيقة الفائض في مشروع الميزانية وما مدى مشروعيته وماذا تهدف الحكومة من وراءه ؟)

الفائض في الميزانية العامة أًو ما يعرف ب budget surplus هو الزيادة في قيمة الإيرادات المحصلة عن النفقات الفعلية ، و تتعامل عادةً الحكومات مع هذا الفائض إما بترحيله إلى ميزانية السنة القادمة لتغطية أي عجز محتمل بها أو في شكل إنفاق إضافي أي بموجب إعتماد إضافي و إما بتحويله إلى إدخار أو إسثتماره في صندوقها السيادي أو إستخدامه في إطفاء الدين العام ، و الفائض المقصود هناء هو الفائض الفعلي في الميزانية و ليس التقديري .

كما تعرف الميزانية العامة بإنها بيان بالأيرادات المتوقع تحصيلها و المصروفات المتوقع إنفاقها خلال سنة مالية ) و السنة المالية التي نقصدها هنا 2021 م .

كما عرف قانون النظام المالي للدولة في مادته الرابعة الميزانية العامة بأنها ( تشمل برنامجاً سنوياً يعد مقدماً بإيرادات و مصروفات مختلف الوزارات و المصالح ، و تحدد الإيرادات و المصروفات على أساس الإمكانيات المالية المعقولة بالإستناد إلى كافة البيانات الممكنة ، و تقدر الإيرادات دون أن تستنزل منها مصروفات تحصيلها ) .

و بناءً على ذلك فإن الفائض في مشروع الميزانية يكون ناتج عن زيادة الإيرادات التقديرية عن النفقات التقديرية للسنة المالية 2021 م

و للتوضيح فإذا كانت حكومة الوحدة قد قدرت إيراداتها النفطية و السيادية لهذا العام بمبلغ 92،878،023 مليار دينار فإن نفقاتها التقديرية يجب أن تكون أقل من إيراداتها أي أقل من هذا الرقم حتى يقال إن هناك فائض في مشروع ميزانيتها لا أن تساوي أو تعادل الحكومة الإيرادات بالنفقات و تدرج إيرادات النفط المجمدة عن العام 2020 م و المقدر قيمتها ب 17.380 مليار دينار كفائض في مشروع ميزانيتها .

فهذا الإجراء مخالف للقوانين و التشريعات المالية النافذة و لقواعد و أسس إعداد و تنفيذ الميزانية كما إنه من شأنه أن يسيل لعابها للتوسع و الإسراف في الإنفاق دون مبرر و دون الرجوع لمجلس النواب .
و بما إن الحكومة قد قدرت إجمالي إيراداتها النفطية والسيادية ،93.878،023 مليار دينار ( مرفق صورة ) تفاصيلها كالتالي .
إيرادات نفطية للعام 2021 م بمبلغ
1- 89.300،000 مليار دينار
2-إيرادات سيادية بمبلغ 3.054،923 مليار دينار
في حين قدرت إجمالي الإنفاق بالمبلغ ذاته أي ب 92.878.023 مليار دينار .

ومن ثم فإن إدراجها لقيمة الايرادات المجمدة عن العام 2020 م كفائض ميزانية يهدف لتغطية أي عجز محتمل قد يكون بسبب عدم قدرتها على تحصيل الإيرادات المقدرة بالميزانية أو قد يكون بسبب رغبتهاالمحتملة للتوسع في الإنفاق و تجاوزها للأسقف المحددة له و هذا من جانب ، و من جانب أخر الإبقاء على بند فائض الميزانية في حال توازن الإيرادات و المصروفات قد يدفع الحكومة للتوسع في الإنفاق غير المبرر تحت حجج و ذرائع عدة ، فإعتماد مشروع الميزانية بالفائض يفهم ضمنياً إجازة أو ترخيص للحكومة بإستخدامه في أوجه الإنفاق المختلفة إذا ما رأت ضرورة لذلك و دون حتى أخد الإذن من مجلس النواب .

عليه وبناء على ما تقدم و إلتزاماً بالقوانين و التشريعات المالية النافذة و مراعاةً لإعتبارات المصلحة العامة و الظروف التي تمر بها البلاد فإن الأمر يتطلب الأتي .

1- إلغاء بند فائض الميزانية المقدر قيمته ب 17.380 مليار دينار طالما الإيرادات المقدرة تعادل النفقات ، على أن تدرك الحكومة إن الفائض في مشروع الميزانية يأتي من خلال الزيادة في إيراداتها التقديرية لهذا العام عن مصروفاتها و هذا يتطلب إعادة تقديراتها للإنفاق و تقليصه في أبواب التسيير و التنمية و إلغائها لباب الطارئ.
2- إحالة قيمة الإيرادات النفطية المجمدة عن العام 2020 م إلى حساب الإحتياطي العام أو حساب المجنب.
3- إذا ما طرأت اي ظروف خلال السنة المالية الحالية و تتطلب الأمر إنفاق مبالغ غير واردة بالميزانية أو زائدة عن التقديرات فيجوز للحكومة طلب إعتمادات إضافية عملاً بأحكام المادة (13) من القانون المذكور أعلاه و المادة (30) من لائحة الميزانية و الحسابات و لها حق السحب من حساب الاحتياطي أي من قيمة تلك الايرادات لتغطيتها شريطة حصولها على موافقة مجلس النواب .