تقرير اللجنة المشتركة بين ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد كشف بأن المسار المالي لجهاز الإمداد الطبي خلال الفترة 2022-2025 غير خطي ويعكس غياب نموذج طلب دوائي مستقر.
وذكر التقرير بأن التغير الحاد في الإنفاق لا يتوافق مع طبيعة القطاع الصحي الذي يفترض فيه الاستقرار أو النمو التدريجي مما يشير إلى ضعف في التخطيط المالي وغياب الربط بين المخصصات ومؤشرات الاستهلاك الفعلي.
وبحسب ما تم ذكره فإن التناقض الحاد في دعم بعض الهيئات التخصصية يعكس غياب الاستقرار في السياسات التمويلية، حيث سجلت هيئة مكافحة السرطان انخفاضاً من 1.56 مليار (2024) إلى 12 مليون (2025).
كذلك نوه إلى أن التوسع المؤسسي في عدد الجهات المستفيدة أدى إلى تضخم رقابي واضح، حيث انتقل النظام من مركزية واضحة في 2022 إلى أكثر من 25 جهة في 2025، ما أدى إلى ضعف القدرة على التتبع وارتفاع مخاطر الفساد.
أكد أيضاً بأن تقييم الكفاءة المالية يظهر ضعفاً بنيوياً في الحوكمة المالية للدواء، يتمثل في غياب مركزية الشراء وضعف التتبع، وتذبذب الإنفاق، مما يرفع احتمالات الهدر وسوء الاستخدام.
