كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارا بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار للبلديات خصماً من مخصصات التنمية للعام الحالي والتي لم تعتمد بعد وذلك بهدف مواجهة البلديات للصعوبات والعراقيل والمختنقات العاجلة التي تعترضها والتي تعتبر سبب مباشر في تدهور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وبما إن مخصصات التنمية أو التحول ما هي إلا إنعكاس للخطط والبرامج والمشاريع والتعهدات التي قطعها أعضاء المجالس البلدية المنتخبون قبل إنتخابهم من خلال عرضها على ناخبيهم والتي على أساسها تم إنتخابهم وحيث إن هناك أحكام قضائية نهائية قد صدرت ببطلان نتائج الإنتخابات في بعض البلديات .
فإن المجالس القائمة حالياً بالبلديات التي أبطلت المحاكم نتائجها قانوناً تعتبر منتهية الولاية منذ إجراء الانتخابات في وقت سابق ويقتصر عملها فقط على تسيير وتصريف الأعمال اليومية دون إنخراطها في تعاقدات على مشروعات تتطلب التخطيط والدراسة المسبقة والمستفيضة والوقت الكافي وفق لسلم أولوياتها وما قد ترتبه من إلتزامات مالية على كاهل المجالس القادمة التي ستفرزها صناديق إنتخابات الإعادة والتي يفترض أن يتم إجرائها في أسرع وقت ممكن .
وحيث أن تسييل الأموال لتلك المجالس المنتهية الولاية قد يعرضها للفساد والهدر في ظل ضيق الوقت وضعف أليات الرقابة والشفافية والإفصاح .
عليه وبناء على ما تقدم وبالنظر لإعتبارات المصلحة العامة وحرصاً على المال العام وإحتراماً لإرادة الناخبين بتلك البلديات فإن الأمر يقتضي تجميد تسيل مخصصات التنمية للمجالس المنتهية ولايتها على أن تقوم وزارة الحكم المحلي بالإسراع في إجراء إنتخابات الإعادة طالما الأحكام أصبحت نهائية غير قابلة للطعن ومن تمة تسييل الأموال للمجالس التي ستفرزها الصناديق .
