خارجية الوفاق تنفي ماورد من ديوان المحاسبة بخصوص مصروفات البعثات والسفارات بالخارج

261

قالت إدارة الاعلام الخارجي بوزارة الخارجية في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة الثاني عشر من فبراير الجاري أن المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الإلكترونية وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما نشر عن رصد ديوان المحاسبة ارتفاعا في مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بين عامي 2018-2019 , بأكثر من عشرة ملاين دينار ليبي ليست صحيحة.

كما أكدت الإدارة على إن ما ورد بشأن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة يتعلق ببعض الملاحظات وإن وزارة الخارجية لم تستلم أي ملاحظات وتقارير من ديوان المحاسبة بشكل رسمي وتضيف بأن المعلومات الواردة بوسائل الإعلام غير دقيقة, حيث دأبت وزارة الخارجية على ترشيد الانفاق العام وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجهات العليا , تخص تقليص عدد الموفدين بالخارج وتخفيض المرتبات والمهايا المالية عن طريق ملاك معتمد بالداخل والخارج واحصائيات مالية محدودة وهو مالم يكن موجود بالحكومات السابقة لحكومة الوفاق الوطني .

ونوهت إلى أن نسبة انخفاض مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية تزيد عن 35% انعكاسا على تنفيذ الملاك الوظيفي في الخارج وخفض المرتبات إلى 31% تقريبا أما نسبة الزيادة في حدود 10% أضيفت لغرض سداد الديون السابقة على البعثات الليبية في الخارج المتمثلة في القضايا المرفوعة ضد البعثات و التي بعضها يعود الي أكثر من عشر سنوات مضت، ولمواجهة ارتفاع قيمة الايجارات والمعيشة وفق الاحصائيات العالمية.

كما نفت ما تم ذكره بالإعلام بأن المصروفات العمومية ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في معدل الإنفاق عام 2019 بنسبة 25% مقارنة بعام 2018 وأكدت بأن ما نشر بخصوص زيادة عدد البعثات في الخارج وصل 150 بعثة بدلا من 138 بين عامي 2018-2019 غير صحيح، بل لم يتم فتح أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية منذ عام 2011، وإنما تم فقط فصل السفارة الليبية بروكسل عن بعثة الاتحاد الاوروبي بروكسل وكذلك الامر بالنسبة لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي وهذا تم بناء على عرض من وزارة الخارجية تصحيحا للوضع الدولي لهذه البعثات بأن تحضى باستقلالية، وتمت الموافقة من قبل المجلس الرئاسي بأن يتم تنفيذ الفصل .

وأضافت بأنه لا توجد عدد خمس بعثات في بلد واحد وأن ما تم تداوله في بعض الصحف بأن دولة ايطاليا يوجد بها عدد 5 بعثات قول لا يمكن أن يذكر في صحف يتابعها المواطن الليبي والأجنبي وتصحيحا لما ذكر فأن دولة إيطاليا تعتمد سفارتنا بروما كبعثة سياسية والقنصلية العامة ميلانو بعثة قنصلية ترعى مصالح المواطن الليبي والتبادل التجاري بين البلدين، والقنصلية العامة باليرمو بعثة قنصلية أسست مذ الثمانينات لرعاية المواطن الليبي وضمان تسليم السجناء وفق اتفاقيات ثنائية معتمدة من الجانبين هذا فضلا عن متابعتها للمواطنين المهاجرين بالطرق غير شرعية، ولا يمكن الخلط بوجود بعثة أخرى بدولة الفاتيكان وإنما هي دولة مستقلة عن ايطاليا والبعثة الليبية لدى الكرسي الرسولي بدولة الفاتيكان تعمل باستقلالية تامة عن باقي البعثات في إيطاليا .