خاص.. “الرعيض” يفصح عن توقعاته حول موعد استبدال الدعم وصرف العلاوة .. وجاهزية مشروع تعديل المرتبات..ويشير إلى كيفية سداد الدين العام
في لقاء مع صدى الاقتصادية عضو مجلس النواب “محمد الرعيض” يوضح رأيه بميزانية 2021 ، ويُجيب عن تفاصيل بنودها ، ومستجدات التتبع ، وعلاوة الزوجة والأبناء ، وأرائه حول استبدال الدعم .
1- ميزانية 2021، تم تقديرها بقيمة 96 مليار وفقاً لمقترح الحكومة، ما هو تعليقكم على الميزانية؟ وهل تتوقع أن تحقق أي فوائض؟
أنا سعيد بوجود هذه الميزانية خاصة وأنها ستكون مثرو بقانون من مجلس النواب، وأرى أنها مبلغ معقول جدا كون ليبيا في حاجة ماسة إلى التنمية فمنذ سنوات لم تشهد ليبيا أي تنمية، كما أن إجمالي الميزانية المقترحة بسعر الصرف الجديد يعتبر مبلغا معقولا وليس بكبير كما يقول بعض السادة المختصين.
2- هل الظروف ملائمة لتنفيذ مشاريع للتنمية؟
بكل تأكيد، وحتى في السنوات الماضية لم يوجد المانع الحقيقي للتنمية في أغلب المدن الليبية، فالكثير من المشاريع متوقفة وتعاقداتها موجودة وسارية ولا تحتاج إلا لجهود بسيطة حتى تنطلق من جديد وتبدأ معها عجلة التنمية بالدوران.
3- هل تتوقع أن يكون هناك فوائض في الميزانية نهاية العام؟
الحقيقة ما هو أهم من تحقيق أي فوائض هو أن تتم الاستفادة من هذه الميزانية جيدا وتوجيه الإنفاق بحيث يترتب عنه أثر إيجابي ملموس كصرف علاوة الزوجة والأبناء المستحقة منذ عام 2013 بالتوازي مع استئناف تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها رفع الدعم عن المحروقات.
4- أين وصلت جهود اعتماد الميزانية ؟ وهل ستتم جلسة اعتمادها بطرابلس بحضور عقيلة صالح؟
نتمنى أن تكمل لجنة الميزانية عملها في أقرب وقت حتى تنعقد جلسة مجلس النواب ويتم اعتمادها رسميا لتتمكن الحكومة من العمل وفقا لبرنامجها المحدد، خاصة وأن ما يفصلنا عن موعد الانتخابات ثمانية أشهر فقط. وبالتأكيد أتمنى أن تنعقد جلسة اعتماد الميزانية في طرابلس بحضور السيد عقيلة صالح، ولكن إذا تعذر حضوره لسبب ما فإن النائب الأول والنائب الثاني أبدوا استعدادهم لإدارة الجلسة.
5- هل أنت مع تأجيل اعتماد الميزانية حتى يتم الفصل في مسألة المناصب السيادية أم لا؟
لا، يجب اعتماد الميزانية في أقرب وقت ممكن ومن الضروري اعتماد المناصب السيادية، ولكن الميزانية شيء والمناصب شيء آخر، أنا أفضل اعتماد المناصب السيادية أولا ولكن حتى بالوضع الحالي بالإمكان اعتماد الميزانية والبدء والفصل في الكثير من الأمور.
6- هل حُدد بالميزانية بند يقضي بسداد الدين العام الذي قارب 200 مليار دينار ، وكم يبلغ ؟
لا لم يحدد أي بند لسداد الدين العام في مقترح الميزانية، سيتم البدء بمعالجة مسألة الدين العام بعد الانتهاء من تقييم أصول مصرف ليبيا المركزي بسعر الصرف الجديد، فأصول المصرف كانت مثمنة بسعر 1.4 دينار للدولار الواحد أما الآن فهي مثمنة بـ 4.5 دينار تقريبا، لذلك سيكون هناك تغطية للدين العام بالكامل وتحقيق مبالغ إضافية كذلك بعد الإنتهاء من تقييم الأصول.
7- هل ستلعبون في مجلس النواب وخاصة اللجنة الاقتصادية دورا في إرشاد الحكومة ومتابعة إنفاقها؟
بالتأكيد، مجلس النواب وبجميع لجانه سيتابع صرف الحكومة للميزانية ويتأكد من إنفاقها بالاتجاه الصحيح، لا يمكن ضمانة ذلك بنسبة 100% ولكن هذه الميزانية مختلفة عن الميزانيات التي سبقتها لأنها ستقر بقانون رسمي من مجلس النواب وستكون متابعة من قبل المجلس والجهات الرقابية التي تحيل تقاريرها إليه.
8- كيف تعلق على الأخبار المتداولة بشأن قرب رفع الدعم عن المحروقات وكيف سيتم الإجراء حسب معلوماتك؟
سيتم أولا بدفع علاوة العائلة بواقع شهرين لكل شهر لكل الليبيين، واذا تم ذلك ستكون العملية سهلة، لا تستمعوا إلى من يتحدث عن المواطن البسيط وكونه ضحية لرفع الدعم، المواطن البسيط هو من سيستفيد من رفع الدعم لأن من يستفيد من الدعم هو المهرب والغني فقط.
9- متى تتوقع رفع الدعم عن المحروقات؟ وهل سيتزامن مع إجراء رفع الدعم عن المحروقات تنفيذ جدول موحد للمرتبات ، أو زيادة في الأجور إلى جانب صرف علاوة العائلة؟
نحن نتوقع صرف علاوة العائلة في شهري أبريل ومايو ثم سيتم بعدها البدء في رفع الدعم عن الوقود بالنفاتا أولا ثم البنزين، و سيتم بالتأكيد زيادة مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، وستدفع علاوة الأبناء للجميع.
هناك مشروع جاهز لتعديل المرتبات ولن يتجاوز الفارق ما بين الحد الادنى من المرتبات والحد الأعلى عشرة أضعاف، القانون جاهز منذ فترة وسينهي الفروقات بين المرتبات التي تصل إلى 20 و 25 ضعفا.
10- كيف تصف الأوضاع في الموانئ الليبية الآن وهل أفرجت مصلحة الجمارك عن كافة البضائع بعد انتهاء العمل ببرنامج التتبع ECTN؟ حسب ماوردنا فإن عبد الباسط الحداد قد كسب قضيته ضد وزير المالية السابق فرج بومطاري بالخصوص.
الحقيقة مازالت هناك ربكة في الموانئ وفي حركة البضائع، فالحكم بإبطال العمل بنظام التتبع صدر نهاية الأسبوع الماضي ولازال يحتاج إلى التعميم، لذلك أتمنى من وزير المالية ومراكز الجمارك التأكد من تعميم إلغاء العمل بهذا النظام لأن قرار العمل به قرار فاشل ولم يكن في مصلحة الوطن والمواطن.
11-كيف ترى قرار تعديل سعر الدولار الجمركي، وماذا سيحقق ؟ وعلى أي أساس حُدد هذا الرقم؟
تعديل سعر الدولار الجمركي لم يكن إلا قفزة من قفزات من السيد فرج بومطاري وزير المالية السابق الذي كان يحب دائما أن يقوم بما هو مخالف. لا معنى للدولار الجمركي في حالتنا الليبية إطلاقا، الأجدر كان تعديل نسبة الجمارك وتخفيضها من 5% إلى 4 أو 2 بالمائة دون وضع سعر صرف جمركي، فسعر الصرف الجمركي معتمد في دول يتذبذب فيها الدولار كل ساعة ولكن السعر في الحالة الليبية ثابت، لذلك سنسعى إلى أن يتم إلغاء هذا القرار أيضا كونه قفزة في الهواء بلا معنى من الوزير السابق.
12- ما سبب استمرار التجار بالتوريد عن طريق السوق الموازية رغم تعديل سعر صرف الدينار وإتاحته عبر قنوات محددة؟
السبب الرئيسي هو محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يصر على استمرار السوق السوداء، لأنه بيع الدولار في المصارف مازال لا يتم بكافة الوسائل المتاحة، كما أن العراقيل في فتح الاعتمادات موجودة والعديد من التجار لا يتمكنون من ذلك، لهذا ستكون السوق السوداء مستمرة, هذا بالإضافة إلى توقف المقاصة والحوالات المباشرة بحد مناسب، كما أن من يقوم بتوريد بضائع عن طريق الإطار المصرفي يعاقب بدفع جمارك وضرائب، لذلك فانا أطالب بإنهاء الرسوم الجمركية وتجميد الضرائب لمدة عامين.
13- كم تستغرق مدة فتح الاعتماد للتاجر حاليا؟
ليس أقل من أسبوعين، وهذا لا يساعد على التوريد بشكل مستمر، لذلك كما وضحت سابقا يتجه التجار إلى السوق الموازية لإنهاء معاملاتهم بشكل سريع وبسيط بلا تعقيدات النظام المصرفي ومصاريف الجمارك والضرائب.
14- لماذا لم تحل أزمة السيولة بعد تعديل سعر الصرف رغم أنكم ربطموها في أكثر من لقاء سابق بسعر الصرف الرسمي قبل التعديل؟
إذا تم تعديل سعر الصرف وإتاحة العملة الأجنبية بجميع الوسائل بدون قيود لكانت أزمة السيولة انتهت، لكن السيد المحافظ لا يريد التسهيل ولا يريد القضاء على السوق الموازية، ومازال الكثيرون يفضلون توجيه أموالهم إلى سوق المشير عوضا عن المصارف التجارية بسبب ذلك.
15- وفقاً لما يجري من العمل على تغيير المناصب السيادية..هل حان الوقت أو من الضروري برأيك تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ؟
بالتأكيد تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمر واجب وعلى الجميع أن يسعى إلى هذا، فقد قضى مدة كافية وفشل بالكامل في إدارة القطاع المصرفي، المصارف التجارية في حالة حرجة وبعض المصارف الصغيرة متوقفة عن العمل، لهذا لابد من تغيير المحافظ وإصلاح القطاع بشكل عاجل.
