علق المحامي والخبير القانوني “د. صالح الزحاف” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال قانون رقم 2 لمجلس النواب الخاص بنقل بعض اختصاصات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية .
حيث قال: هذا القانون الصادر عن السلطة التشريعية جاء مخالفاً من حيث الجانب الموضوعي لأنه إذا كانت السلطة التشريعية لها سلطة تختص بإصدار التشريعات إلا أن عليها التقيد بمدى إمكانية هذه الجهة المنقول إليها هذا الاختصاص قادرة على أداء وظيفتها .
وتابع بالقول: بالرجوع إلى قانون الرقابة الإدارية لسنة 2013 يتبين بجلاء أن هذه الاختصاصات التي نقلت إليها لا يمكن لها ممارستها لأن الكادر الوظيفي من المحاسبين والاقتصاديين والماليين عند فك الارتباط بين الرقابة والديوان تم نقلهم إلى ديوان المحاسبة وبذلك الجهة الوحيدة المخولة وظيفيا لممارسة هذه الاختصاصات هو الديوان.
واختتم حديثه بالقوب أن نقل الاختصاصات إلى هيئة الرقابة الإدارية يعني نقل اختصاصات إلى هيئة غير قادرة على أداء عملها وهذه حقيقة ولا نستطيع أن نسمي إلا أنه عبث تشريعي من قبل السلطة التشريعية إنعقدت بعدد من النواب لا يزيد عن 5% من العدد الإجمالي للسلطة التشريعية ،وبالتالي على السلطة التشريعية الرجوع عن هذا القانون واحترام قواعد الاختصاص الوظيفي من الناحية الشكلية والموضوعية.
