صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركته باجتماع تسليم الرخص الاستثمارية قائلاً: خارطة الاستثمار ستكون جاهزة في شهر يوليو القادم أي نحتاج إلى ما يقارب 4 أشهر من تاريخ اليوم، في حالة تجاوب القطاعات التي لم توافينا بالبيانات والإحصائيات التي نحتاجها في المنظومة إلى الآن، وذلك لأن موضوع الخارطة الاستثمارية تدخل في كافة القطاعات المعنية بالاستثمار فيها ولا يمكن أن نتكلم على الخارطة الاستثمارية بدون أن نملك قاعدة بيانات.
وتابع بالقول: الخارطة الاستثمارية ستكون محلية ولكن المستثمر الأجنبي سيكون فيها بأكثر من لغة، بحيث يدخل المستثمر الأجنبي على المنظومة ويحدد نوع النشاط الذي يريد الاستثمار من خلاله ويحدد قيمة رأس المال الذي يريد استثمار، ويحدد أيضاً البيانات الخاصة بالمواد الخام والفرص الاستثمارية وفترة الإنجاز، كل هذه البيانات ستكون متاحة داخل المنظومة.
كما أضاف إلى حديثه مؤكداً: نحن لا نعول بشكل كبير على المستثمر الأجنبي في هذه المرحلة، نحن نحتاجه في المراحل القادمة على سبيل المثال نحتاجه في نقل التقنية والتكنولوجيا وفي نقل المعرفة وفي التسويق أيضاً، ولكن في حين عزوف المستثمر الأجنبي لا يمكن أن نفرض على المستثمر أن يأتي ويستثمر في ليبيا.
وأشارَ إلى أنه على الليبيين الاستثمار داخل بلادهم ومعرفة قيمة ليبيا، وأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي وننتظر في الآخرين حتى يمدوا لنا يد العون.
أما عن جانب الضمانات فقد تحدث اللموشي قائلاً: إنه مطلب لكل المستثمرين الأجانب أما المحلي لا يطلب ضمانات، والضمان الذي يتم طلبه هو ضمان سيادي وأنا شخصياً ضد أي ضمان سيادي لأي مستثمر مهما كان نوعه ومجاله ولكن نزولا عند رغبة بعض المؤسسات وحتى الداخلية، وخوفا من أن يكون هناك استثناءات لمنح ضمانات اقترحنا تشكيل لجنة، برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية بعض الأطراف من بينها مدير العام للهيئة لتقديم مقترحات في نوعية الضمانات وجدواها والأخطار التي من الممكن أن تترتب على منح ضمانات للمستثمرين وكيف يمكن أن نتعامل مع هذا الملف خلال الفترة القادمة، في حين تكتمل اللجنة اجتماعاتها ستقدم نتائجها للهيئة وسنستعرضها مع كل من وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس الحكومة.
