صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف ” لصحيفة صدى الاقتصادية عن الوضع الاقتصاد الليبي خلال سنة 2023 حيث قال: شهدت نوع من الاستقرار في كثير من المتغيرات المتعلقة بسعر الصرف خلال ال9 أو 10 الأشهر الأولى والاستقرار في أسعار النفط وكمية إنتاج النفط إلا أنه لم يكن كاملاً ويستثنى منه ارتفاع فاتورة الدعم بسبب عملية المقايضة التي تتم بتوريد الوقود المصنع الجاهز وتبديله بالوقود الخام عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ولا يتم ذلك عن طريق حسابات مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف: وبهذا ازدادت أرقام الدعم بشكل كبير نوعاً ما عن السنة السابقة ،وبالتالي يوجد هنا مشكلة كبيرة، وأيضاً المشكلة الثانية زيادة المرتبات خلال هذه الفترة والاعتماد على الجداول الموحدة للمرتبات مما ضخم فاتورة المرتبات بالإضافة إلى النفقات التسييرية التي أظهرها تقرير ديوان المحاسبة في سنة 2022م وأتمنى ألا تكون في سنة 2023م أرقام شبيهة بهذه الأرقام.
وتابع: في الثلاث الأشهر الأخيرة من السنة شهدت تغيرات في سعر الصرف في السوق الموازي بسبب بعض الشركات الخاصة وشبهات غسيل عن طريق بعض المصارف الخاصة وهذا أدو إلى حدوث زعزعة في سوق العملة والمضاربة من جديد مما جعل الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي يصل إلى 30 في المئة تقريباً وهذا بدوره سوف يخلق فارق بين التعامل بالنقدي والصك وبالتالي من المحتمل حدوث مشكلة في السيولة من جديد.
وقال أيضا أن المركزي لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لردع هذه المضاربة وسوف يرتفع أكثر إذا لم تكن هناك سياسات واضحة من المصرف المركزي ، حيث أنه مازال يضع بعض القيود، وهناك قيود مباشرة المتعقلة بصغار التجار الذين هم يمثلون الشريحة الأكبر في الطلب على العملة وكذلك الأغراض الشخصية رغم التحدث عن توفرها إلا أنها ليست متوفرة بالشكل المطلوب وأن كل المصرف لديه حصة بسيطة، والتي لا تكفي لطالبين هذه العملة، وهذا يفسر الفارق بين الصك والنقدي وبين السوق الرسمي والموازي، ويجعل الاحتفاظ بالعملة المحلية للمضاربة بالدولار والتي تتسبب في عدم دخول العملة المحلية إلى المصارف وتبقى لدى التاجر لكي يقوم بالمضاربة أو شراء الدولار من السوق الموازية وليس من المصرف, أما بالنسبة للمضاربين فيقومون بالشراء نقداً ثم البيع بالصك وبسبب هذا ارتفع سعر الصك عن سعر المصرف وسوف يرتفع أكثر إذا لم توضع سياسات واضحة من قبل المركزي, تبين أن المركزي قادر على تغطية العجز بين العرض والطلب في العملة الصعبة في السوق خلال الفترة القادمة.
وتابع قوله: يجب أن تفتح المنافذ للمصارف التجارية ويجب أن تكون منافذ مباشرة للتعامل مع التجار الصغار والمواطنين دون أي تعطيل ويجب أن تكون عملية شحن البطاقات في نفس الوقت لكل من يطلبها في كافة المصارف وهذا الأمر الوحيد الذي من الممكن أن يقضي على المضاربة غير ذلك المضاربة ستظل وسيرتفع سعر الدولار من جديد وأخشى إذا لم يتصرف المركزي بشكل سريع سوف يرتفع الدولار إلى 7 دينار ويصبح كبح الزيادة عملية صعبة، لأنه كلما زادت الفجوة كلما تزداد الصعوبة.
وأضاف أيضا: أتمنى في سنة 2024م أن يكون هناك سقف للموازنة العامة وأن لا تزيد على الأقل عن الرقم الحالي وهو 100 مليار دينار ولكن لو أدخلنا مصاريف مؤسسة النفط سواء عملية المقايضة أو الموازنة الخاصة التي أعطيت لمؤسسة النفط يصل الإنفاق العام إلى 170 أو 180 مليار دينار يعتبر هذا رقم كبير جداً وحتى إيرادات النفط أصبحت لا تكفي وسوف يكون هناك عجز في الميزانية العامة وعجز في ميزان المدفوعات ومن الممكن أن يضطر المركزي إلى خفض قيمة العملة من جديد، وأن المواطن مازال يعاني من خفض القيمة السابق ونتمنى أن لا يقوم المركزي بخفض قيمة العملة من جديد من أجل سد عجز الموازنة العامة.
وشدد بالقول: يجب السيطرة على ضبط الموازنة العامة وعدم زيادة المصاريف والسعي إلى زيادة إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل حتى تزداد إيرادات النفط وتزداد حصيلة الدولة من العملة الصعبة و بعدها من الممكن أن يعاد النظر في سعر الصرف وتخفيضه ليناسب المواطن.
وختم بالقول: الآن فقط يفكرون في رفع الدعم عن المحروقات ورفعه ستكون له آثار كبيرة وسيئة دون أي سياسات موازية , وقبل رفع الدعم يجب أن توضع سياسات حتى يستطيع المواطن مجابهة التكاليف الناتجة عن رفع الدعم والتضخم الذي سوف ينتج عن هذه السياسة، ويجب أن توضع بعض الإصلاحات وتكون بحكومة موحدة، وتكون حكومة مصغرة تكنوقراط ذات كفاءة ومختصين، حتى يقوموا بموازنة وعمل خطط لمعالجة كافة المشاكل الاقتصادية من بينها سعر الصرف والدعم والأجور وكلها تحتاج إلى حكومة وسياسات رشيدة .
