خاص لصدى : أهمها تعويض المواطن وتوحيد المركزي … اصلاحات اقتصادية جديدة يطلقها مسؤولي ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على الاصلاحات الاقتصادية الواردة من ملتقى الحوار السياسي برعاية بعثة  الأمم المتحدة إلى ليبيا .

حيث شملت الجهود الحالية لتمهيد الطريق لمستقبل أفضل ، وتتضمن بدء المجتمع الدولي في المراجعة المالية لفرعي المركزي لتوحيده ، وستبدأ المؤسسة الليبية للاستثمار عملية مراجعة شاملة لها ، ويجب الإعلان على هذه النتائج المتعقلة بثروة ليبيا السيادية ، كما يجرى الآن وضع تدابير مؤقتة لتخفيف الضغوط على القطاع المصرفي غير أن توحيد المركزي وحده القادر على توفير الحل .

كما يجرى الآن تقديم الدعم لقطاع الكهرباء والمياه لتجديد أولويات الصيانة والاستثمار والدفع لاستخدام الطاقة الشمسية ، كما توضع خطط لإصلاح قطاع الدعم وتقديم تعويضات مادية بدلاً من دعم المحروقات ، بالإضافة إلى التأكد من تمكن جميع الليبين من أفراد ومؤسسات عامة من الحصول على النقد الأجنبي بنفس السعر ، واستمرار انتاج النفط واستقراره سيجعل الدينار أقوى .

كذلك وجود المركزي موحد بإمكانه أن يتعامل بفاعلية مع مشكلة السيولة وأن يحسن من وضع القطاع ، وبإمكانه أيضاً اتخاذ خطوات لتعزيز قيمة الدينار مع تحسن صادرات النفط  .

تضمنت الاصلاحات الاقتصادية الصادرة من ملتقى الحوار السياسي والتي تحصلت صدى الاقتصادية حصريا عليها أنه يتعين على الحكومة الموحدة أن تعمل على وضع تنفيذ خارطة طريق لتعزيز الحكومة المحلية وتمكينها من تقديم خدمات اليومية الرئيسية لمجتمعها وتوفير الموارد على أساس معايير شفافة وعادلة .

كذلك تحسين القطاع العام ، فسيكون لزاما على كافة الوزارات المختصة أن تتحد وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة لإعادة هيكلتها وضمان كفاءة أولئك الذين يقودونها وخضوعهم للمساءلة وإلتزامهم بالشفافية ، إضافة إلى استعادة النزاهة والمساءلة والزام كل مؤسسة بالإعلان على بياناتها المالية ، ومراجعة واستعادة سلامة الإدارة المالبة وعمليات الشراء بما يضمن وجود الشفافية والمنافسة على العطاءات ، إضافة إلى خفض إعانات الدعم واعادة تخصيص الأموال التي تم توفيرها من خلال تقديم تعويضات مناسبة لتجنب أثار الخفض السلبية خاصة على محدودي الدخل ,

الاصلاحات الاقتصادية المتخذة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي تتضمن كذلك البدء في اعادة بناء المباني والمنشآت الحيوية بمساعدة دولية وايجاد فرص للقطاع الخاص ، واعادة احياء التدريب المهني ، وتشجيع المؤسسات الخاصة واستخدام الحاضنات وقيادات الأعمال الصناعية والتجارية لتطوير مهارات العمل والمساعدة في تطوير أفكار الشباب ، وزيادة الانفاق على التنمية على الفور لإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص .