كشف مدير مكتب الإعلام بمجلس المنافسة “المعتز بالله البشري” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن اختصاصات المجلس المعتمدة من مجلس النواب .
وتتمثل هذه الاختصاصات في النظر في الشكاوى والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بشأن إنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المخالفة لمدة لا تزيد على ثلائة أشهر، ولا يمكن إعادة فتح هذه المشروعات إلا بعد أن يوضع حد للممارسات موضوع المخالفة .
كذلك القيام بالتحريات والتحقيقات بناء على شكاوى تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا وصل إلى علمه أو توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها على أن يحيل المجلس تلك المخالفات للنيابة العامة إذا ما أسفرت التحقيقات عن ارتكاب إحدى الحرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين السارية .
أيضًا التحري والنظر فيما يحال إليه من الوزير المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية وللمجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يتفق مع الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو الحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي نتيجة إغراق السوق المحلي بالسلع، كما يحق للمجلس الاطلاع والتحري عن كافة البيانات والمعلومات الصادرة أو المسجلة لدى الجهات المختصة التي تمس الملكية الفكرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإخلال بمبادئ المنافسة .
ومن ضمن هذه الاختصاصات كذلك إبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنافسة، والتحقق من مباشرة الوزير المختص بشأن اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أو السيطرة، كما له الحق إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون قيام حالات السيطرة على السوق.
وبأن يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها هذا القانون وتعديلاته، أو القوانين والتشريعات السارية في ليبيا، وتقديم تقرير سنوي للسلطة التشريعية، متضمنا نشاط المحلس ومدعسا بالأراء والتوصيات التي من شأنها تحسين أداء الاقتصاد الليبي، وينشئ المجلس مركزا للتحكيم يختص بفض المنازعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم، ويعد الحكم الصادر منه ملزما ولا يطعن فيه إلا أمام المحاكم المختصة، وتحدد
اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار مسمى هذا المركز وصلاحياته والإجراءات المطلوبة لعمله وممارسة اختصاصه.
كما أنه للمجلس الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة في المسائل المالية والاقتصادية والفنية، ووضع ألية للتعاون الدولي مع الجهات المماثلة، وتبادل المعلومات فيما يتعلق بقضايا المنافسة مع كافة الدول ومناطق التنفيذ كالتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من المنح الدولية المشروطة بما يضمن المشاركة الفعالة للمجلس في كل المحافل الدولية وضمن الحدود التي تسمح بها المعاهدات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها وشرط المعاملة بالمثل.
