خاص وبالأرقام.. صدى تنشر تقرير التجارة الخارجية لليبيا الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير التجارة الخارجية لليبيا 2018 – 2021 الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي والذي يحوي تحليل لأهم مؤشرات التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي خلال الفترة (2018 -2021) ، مع العالم الخارجي .
كما إحتوى التقرير على ملاحق تحوي على تفاصيل مهمة عن التجارة الخارجية لليبيا خلال الفترة 2018-2021 منها :
- التوزيع الجعرافي للصادرات وللواردات بشكل مفصل حسب الدول وكذلك حسب السلع المصدرة والمستوردة.
- التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تتضمن ليبيا مثل الاسكوا و الساحل والصحراء والكوميسا ومنظمة التجارة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول المغرب العربي ومنظمة الأوبك .
- التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن ليبيا مثل الاتحاد الأوروبي ، دول الشرق الأوسط ، دول منظمة النافتا ، الدول الأعضاء في الأسيان مجموعة التمانية الإسلامية ، مجموعة الدول الصناعية السبع ، السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية ، مجموعة الخمسة عشر ، دول مجلس التعاون الخليجي ، منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية .
كما أن أهم النقاط داخل التقرير :
حجم التبادل التجاري: سجل حجم التبادل التجاري (صادرات + واردات) بين ليبيا والعالم الخارجي خلال الفترة (2018-2021) ارتفاعاً بلغت نسبته خلال الفترة في المتوسط نحو 30.9%، ويعود هذا الإرتفاع في حجم التجارة الخارجية إلى نمو حجم الصادرات والتي بلغت في المتوسط نسبة 53.8%، حيث سجل حجم التبادل التجاري لعام 2021 إرتفاعاً ملحوظاً بلغ 120.0% وذلك بسبب ارتفاع الصادرات النفطية نتيجة إستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام بعد توقفه خلال عام 2020.
أظهر مؤشر (درجة الانكشاف الخارجي) : أن نسبة حجم التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى إستمرار إرتفاع درجة انكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي من 53.5% لعام 2018 إلى 60.5% في عام 2019، ثم إنخفضت إلى 43.2% في عام 2020 ثم إرتفعت الى 112.0 في عام 2021 مما يدل على إن الاقتصاد يتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات والظروف الخارجية.
الصادرات : يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على مورد طبيعي ناضب وهو النفط كمصدر أساسي للدخل والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 90.0% من إجمالي الصادرات، مما جعل الإقتصاد الوطني عرضة بشكل مستمر إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في قطاع النفط المحلية والدولية.
التوزيع الجغرافي للصادرات : أظهرت البيانات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للصادرات الليبية الواردة بالجدول أدناه، الأهمية النسبية العالية التي تحظى بها الصادرات الليبية لدول الإتحاد الأوروبي، إذ بلغت خلال الفترة في المتوسط نحو 59.0% من إجمالي الصادرات، ويعود سبب إرتفاع الأهمية النسبية للصادرات الوطنية لدول الإتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، إلى خصائص اقتصادات هذه البلدان على إعتبارها بلدان صناعية تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الخام، وتأتي الصادرات الليبية للدول الأسيوية في المرتبة الثانية إذ بلغت خلال الفترة في المتوسط نحو 23.6% من إجمالي الصادرات.
التقرير يوضح أن إيطاليا كانت أهم مستورد حيث بلغت نسبة ما صُدر إليها وحدها في المتوسط 19.0% خلال الفترة (2018–2021) على التوالي من إجمالي قيمة الصادرات الليبية، فيما تأتي دول الصين و ألمانيا وإسبانيا من ضمن أهم الدول المستوردة من ليبيا بنسب 12.4% ، 12.2%، 11.5% على التوالي خلال الفترة .
التركيب السلعي للصادرات: أظهرت البيانات المتعلقة بالتركيب السلعي للصادرات الوطنية الواردة بالتقرير مدى استحواذ صادرات الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها على النصيب الأوفر من إجمالي الصادرات خلال الفترة (2018 – 2021)، مشكّلة بذلك ما نسبته نحو 90.0% من اجمالي الصادرات، الأمر الذي يبين عدم تنوع الصادرات الوطنية، نتيجة ضعف هيكل الإنتاج المحلي وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية.
فيما سجلت الصادرات الأخرى نسبة 10.0% من إجمالي الصادرات والتي في معظمها صادرات المعادن الثمينة ومصنوعاتها (الذهب) والمعادن العادية (الخردة) .
- أظهر التقرير أن دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة هما أهم الدول المستوردة من ليبيا للسلع الأخرى عدا النفط والتي تركزت معظم مستورداتها من المعادن الثمينة والمعادن العادية ( الخردة ) .
- الواردات : يعتمد السوق المحلي بنسبة تتجاوز 85 % في تلبية احتياجات كافة القطاعات والافراد من السلع الاستهلاكية والرأسمالية كالآلات والمعدات والمواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للعملية الانتاجية، على الأسواق الخارجية.
- التوزيع الجغرافي للواردات: تعد بلدان الاتحاد الأوربي المصدر الرئيسي لواردات ليبيا حيث بلغت أهميتها النسبية في المتوسط نحو 36.5% من اجمالي الواردات خلال الفترة (2018 – 2021) حيث سجلت قيمة الواردات 5.3، 5.2، 4.4، 6.1 مليار دولار على التوالي خلال الفترة، ويعود ذلك الى الجوار الجغرافي الذي يلعب دوراً رئيسياً في زيادة حجم المبادلات التجارية بين ليبيا ودول منطقة اليورو، فيما شكلت الدول الاسيوية واقطار جامعة الدول العربية و الدول الاوروبية الأخرى النسب الباقية .
وتشير البيانات إلى ضعف المبادلات التجارية بين ليبيا والدول الافريقية وأستراليا ونيوزيلندا.
التقرير يوضح أن دول تركيا والصين والإمارات وإيطاليا تتصدر قائمة أهم البلدان المستورد منها، حيث بلغت نسبة ما أستورد منها حوالي 45.0% خلال الفترة (2018– 2021) من إجمالي قيمة الواردات الليبية.
- التركيب السلعي للواردات: احتلت واردات المنتجات المعدنية وكذلك واردات الآلات ومعدات النقل المرتبة الأولى من اجمالي الواردات خلال الفترة (2018 – 2021)، حيث شكلت 39.9% من إجمالي الواردات، وهذا يعكس مدى ضعف وعجز السوق المحلي في توفير العديد من السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد مما يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الإنكشاف الخارجي و زيادة الطلب على النقد الأجنبي.
فيما إحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 11.4%، فيما شكلت واردات المنتجات الكيمياوية، المملكة النباتية، الحيوانات الحية نسب 7.3%، 6.7%، 5.7على التوالي، أما واردات باقي أقسام السلع فقد شكلت النسبة الباقية والبالغة حوالي 29.0% من إجمالي الواردات السلعية.
