خاص.. وزير النفط يسرد لصدى تفاصيل قضية “حقل البوري” المشار إليها من قبل الرئيس التونسي

609

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون” لصحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكم سنة 1982 بناء على إتفاق مسبق بين ليبيا وتونس للجوء لها واقرت المحكمة أحقية الكاملة لليبيا بجميع الحقول التي تشغلها ليبيا وتملكها الآن.

وأوضح عون في تصريح لصدى أن حديث الرئيس التونسي التي ذكرها غير متطابقة وبالأخص في التواريخ التي ذكرها وبخصوص حديثه عن وزير الخارجية الأسبق “علي التريكي” أنه لا توجد إي إتفاقية بهذا الخصوص ولا يحمل صفة قانونية وهي غير ملزمة .

وأشار عون إلى إنشاء ليبيا شركة مع تونس “جويند أويل” تعمل في حقل مشترك جزء منه بالمياه التونسية وجزء بالمياه الليبية والحق يبدو تم فيه بعض الاكتشافات الغازية ولكن يبدو ليست بكميات تجارية وذلك منذ سنة 1988 ومقرها في تونس ولكن الاكتشافات لم تكن بكميات تجارية وبسيطة أما حقل الجرف وبحر السلام والبوري بعيدين كل البعد عن الخط الفاصل الذي صدر عن محكمة العدل الدولية والذي طعنت فيه تونس ولم يقبل فيه الطعن.

وأكد أن حقل البوري مشترك بين مؤسسة لبنفط وشركة ايني مشتركة به بنسبة 17٪ وليبيا 83٪ حسب الاتفاقية الموقعة في يناير 2008 .