خبير اقتصادي: لا بد من ايجاد تمويل لتغطية العجز بميزانية 2020 .. و رفع سعر الضريبة سيؤثر سلباً
قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مصراته و الخبير الاقتصادي “يونس الطيب ابو شيبة” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن بداية سعر الصرف في ليبيا هو سعر الأسعار أ أنه يعتبر العامل الرئيس في تحديد السعر لجميع السلع والخدمات .
و عندما سألته صحيفة صدى الاقتصادية عن آثار قرار رفع سعر الضريبة على الاقتصاد الليبي أجاب بالقول :فيما يخص رفع قيمة الرسم على سعر الصرف وفقا لمراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي جاءت بدافع أن مشروع الترتيبات المالية للدولة الليبية خلال 2020 قدرت بحوالي 38.5 مليار دينار ونظراً لاقفال النفط فإن إيرادات النفط المتوقعة في حدود 5 مليار دولار أي أن هناك عجز كبير وواضح في تمويل الميزانية 2020 ، ولا بد من إيجاد مصدر لتمويل هذا العجز إما عن طريق الاحتياطيات أو الاقتراض أو أي طريقة من الطرق المتعارف عليها في تمويل الميزانية العامة للدولة.
و تابع بالقول : و يبدو أن المركزي سيتجه إلى الاحتياطيات الأجنبية للدولة الليبية والتي عبارة عن دولارات بيضاء للأيام السوداء وحتى يكون السحب أقل ما يمكن لهذه الدولار رفع المركزي قيمة الرسم على سعر الصرف، فمن خلال عملية حسابية بسيطة عندما يباع المليار دولار على سعر صرف 3.5 دينار سيترتب عن ذلك دخول 3.5 مليار دينار إلى حسابات الدولة وعندما تزداد قيمة الرسم إلى 4.5 دينار سيترتب عنه دخول 4.5 مليار دينار إلى حسابات الدولة، وهذا بسبب أن المركزي يسعى إلى هدف واحد فقط عند إعداد الترتيبات المالية وهو (اتزان طرفي الميزانية) وعدم الوقوع في عجز .
و أفاد “أبو شيبة” بالقول: و ليتبثوا للشارع الليبي أنهم عباقرة في إدارة الدولة وأنهم سيطروا على الوضع الحالي دون النظر إلى ما سيحدث أو يترتب عن ذلك الأمر اتجاه المواطن البسيط الذي ينتظر في رحمة هؤلاء المسؤولين.
و بحسب رأيي للموضوع فإن رفع قيمة الرسوم على سعر الصرف سيترتب عنها ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ، و زيادة المستوى العام للأسعار، و انخفاض القيمة الشرائية الدينار الليبي، و انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن الليبي وهذا أمر هام جداً وهو كمية السلع والخدمات التي يتحصل عليها الفرد مقابل دخله الشهري ، و هذا قرار غبي خصوصاً أننا على أبواب شهر رمضان الكريم الذي كان على الحكومة التخفيف على المواطن وليس العكس.
و قال : يبدو أن هناك أمور غير معلن عنها وراء اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات المالية للدولة ناتجة عن المناكفات السياسية واستغلال الوضع الحالي واظهار الأمور في صورة غير حقيقية من أجل تحقيق أغراض غير معلن عنها، وهذا مرفوض رفضًا تاماً عندما يكون الضحية هو المواطن بغض النظر عن من هو الطرف المستعمل لهذا الأسلوب القذر مثله مثل خلق الأزمات المفتعلة والتي شاهدناها خلال السنوات الماضية والتي كان ضحيتها المواطن الليبي البسيط ، فلا دين ولا أخلاق تسمح باستعمال مثل هذه الأساليب.
و أفاد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة أنه وفقا لتصريحات وزير المالية حكومة الوفاق بأن هناك حوالي 19 مليار دينار فائض عن سنة 2019 موجودة في حسابات وزارة المالية أي اننا أمام عجز 19.5 مليار دينار خلال 2020 الإيرادات النفطية المتوقعة 5 مليار دولار أي حوالي 7 مليار دينار متبقية في شكل عجز وهناك أكثر من طريقة لتغطية هذا العجز دون المساس بالوضع المعيشي للمواطنين. وبالنسبة للجهة المسؤولة عن إقفال النفط أقول لهم ما قاله الله تعالى في كتابه :{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 58].
