خبير اقتصادي يحلل الوضع المالي خلال 2022 ..وما سيكون حجم الميزانية .. مع إشارةً منه إلى سعر الصرف

1٬768

قال الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص بيانات الإيرادات لعام 2021 وحسب ما جاء في بيان مصرف ليبيا المركزي وأيضاً من خلال المكاشفة التي أجرتها حكومة الوحدة الوطنية والتي بينت أن حجم الإيرادات الإجمالي بلغ 5.7 مليار وحجم المصروفات بلغ 85 مليار و800 مليون يعني محاسبيا نستطيع القول كفائض بلغ 19 مليار و600 مليون نسبة الفائض في الميزانية بلغ 18.5 % ولكن ماذا يعني ذلك اقتصاديا لابد من التذكير بأن حجم الإيرادات كبير 105.7 تأتى ليس نتيجة زيادة الإنتاج بينما تأتى نتيجة تعديل سعر الصرف .

وتابع بالقول: بالتالي تضخم حجم الميزانية 105 مليار،وأن ما يلاحظ على هذا البيان أن إجمالي الإيرادات الغير نفطية شكلت تقريبا 1.8% فقط بمعنى آخر قريبا الترتيبات الميزانية العامة إعتمدت بشكل كامل في هذا العام على الإيرادات النفطية وأيضا ربما إذا ما نظرنا إلى جانب الإنفاق الأن قيمة 85 مليار أتوقع أنها قيمة كبيرة نسبيا إذا ما نظرنا إلى الأبواب الخمسة فبالتالي كان بإمكان أفضل مما كان يفترض أن لا تتجاوز حجم الإنفاق في أسوء التقديرات من 70 إلى75 مليار ولكن لاحظنا حجم إنفاق كبير وربما تكون له بعض الإرتدادات السلبية وهذه الإرتدادت متمثلة في الأتي: على سبيل المثال لدينا باب المرتبات 33.1 مليار من المتوقع أن في عام 2022 سيكون باب المرتبات من بين 50 و55مليار نتيجة للزيادات التي حدتث خلال 3 أشهر الأولى ولم تضمن في الباب الأول للمرتبات وباب التنمية 17.4 رقم كبير جدا وخاص أنها حكومة مؤقتة وأننا نتحدث في فترة إصلاح وفي دولة ينتشر فيها الفساد فأتوقع أنها مجازفة كبيرة أن يكون باب التنمية 17.4 مليار .

وأفاد بالقول: فيما يتعلق بالباب الأخير الطوارئ وحتى ذكر المركزي بعض النقاط أن جزء من باب الطوارئ هو إنفاق تنموي وهذا غريب جداً أن هناك قيم موجودة بباب التنمية وأيضا هناك إزدواج آخر في باب الطوارئ جزء من القيم هي قيم تنموية يعني باب الطوارئ عندما نتحدث عن الإنفاق حوالي 6 ونصف مليار دينار أيضا رقم كبير جدا يعني عندما نتحدث عن باب طوارئ على أشياء غير محسوبة ولكن أن يحسب في التنمية وأيضا في الطوارئ وأيضا هذا أمر سلبي في هذه الميزانية وفي هذه النفقات .

وتابع قائلاً: بالتالي نستطيع القول أن خلاصة الإنفاق كبير ومن المتوقع أن عام 2022 سيستند إلى ميزانية 2021 وسيكون هناك قيم أكبر في باب المرتبات مثل ما ذكرت وربما ستكون ميزانية 2022 تصل إلى 100 مليار ليبي وطبعا الخطورة تكمن في زيادة حجم النفقات مثل ما شاهدنا خلال السنوات الماضية وسيترتب عليها زيادة في عرض النقود ومن ثم ربما المصرف المركزي يستطيع تعزيز قيمة الدينار أو أن يكون هناك تخفيض في سعر الصرف مهم جدا وربما هذه النقطة تجرنا إلى بيان المركزي الذي يوضح إجمالي الإيرادات والمصروفات من النقد الأجنبي .