“صدى” تتحصل على مراسلات وزير النفط “محمد عون” فترة توليه منصب مستشار الطاقة بالحكومة المؤقتة لإعادة النظر في إتفاقيات المقاسمة مع تونس

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير النفط والغاز الحالي “محمد عون” فترة توليه منصب مستشار الطاقة بحكومة الليبية الموقتة بشأن إعادة النظر في الشركة الليبية القابضة للنفط جوينت اويل واتفاقيات المقاسمة مع دولة تونس.

وقال خلال المراسلات: حيث أنه وفي غياب بعض الوثائق المهمة التي تحكم عمل هذه الشركة مثل النظام الأساسي وقرارات الإنشاء والاختصاص وقرارات تكليف الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة واتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج سيكون من الصعب اعطاء رأي قاطع في هذا الخصوص ولكن يمكن اعطاء رأي حسب المتوفر من الوثائق وحيث أنع قد مضى زمن طويل منذ إنشاء الشركة في عام 1988م حوالي 27 سنة فإن هذا الزمن في مجال النفط يعتبر طويل وكافي لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات المتوفرة من نتائج الاستكشاف وحفر وتقييم ودراسات جيولوجية ومكمنية وغيرها ، خاصة وإن عمليات الشركة هي في مناطق بحرية تزيد تكلفتها عن المناطق البرية وفي ظل المتوفر من المعلومات.

حيث أوصى عون في رسالة موجهة لرئيس الحكومة المؤقتك ذاك الوقت بالطلب من كلا من المدير العام التنفيذي لشركة ليبيا للنفط القابضة المحدودة ورئيس إدارة شركة ليبيا للنفط و المدير العام لشركة الاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات النفطية القدوم لمدينة البيضاء وتقديم عرض كامل عن نشاط شركة ليبيا للنفط القابضة عموماً و هذه الشركة خصوصاً يوضح ما وصلت اليه من نتائج فنية ووضعها المالي .

اذا أن الاستمرار في الصرف على الشركة بدون عائد آمر غیر مقبول ) وفي حالة عدم امكانية حضور المذكورين للبيضاء أوصي بأن يتم تشكيل فريق للقيام بزيارة لمقراتهم وبناءً على نتائج هذه الزيارة تتم التوصية بالإجراء اللاحق نظراً لان الجانب الفني في هذا النشاط يحتاج لخبرات عديدة في المجالات الهندسية والعملياتية والجيولوجيا وهندسة المكامن والانشاءات البحرية ) على أن يكون برنامج عمل هذا الفريق متمثلاً في النقاط الأساسية الآتية :

1- الطلب من مجلس إدارة المشتركة للنفط التقدم بخطة تطوير محددة للجمعية العمومية للشركة ( اذا لم تكن قدمت هذه الخطة سابقاً ، وفي هذه الحالة وفي حال قدمت خطة تطوير ينظر في أسباب عدم اتخاذ قرار بالخصوص هل السبب هو لاستيفاء بعض الدراسات الفنية أو الحاجة لحفر المزيد من الآبار التقييمية أو التحديدية لمعرفة حدود امتداد المكمن او عدم توفر التمويل أو أي سبب آخر ) على أن تقوم الجمعية العمومية بالبت في هذا الطلب في أسرع وقت أو حسب ما تنص عليه الاتفاقيات ( لاحظ أن الاستثمار في مجال النفط لمحفظة أقريقيا التي تتبعها شركة ليبيا للنفط القابضة سيكون من أفضل مجالات الاستثمار لذا يمكن لمحفظة أفريقيا الاتفاق على آلية لتمويل هذا الاستثمار وبحيث تسترد مصاريفها بآلية محددة في اتفاقية التطوير آذ كان عدم توفر التمويل هو أحد أسباب التأخير في اعتماد خطة التطوير ) .

2- يستدعي تطوير أي اكتشاف ضرورة اجراء دراسة بينية توضح التأثير البيئي لعمليات الحفر والانتاج والمعالجة والتخلص من المياه المصاحبة ومن الغازات الخاملة والضارة وكذلك دراسة وقف تشغيل منصات الآبا وهجرها حسب القوانين والنظم السارية في حماية البيئة بالبلدين ليبيا وتونس ( ربما تكون هذه الدراسة قد تم انجازها )

3- إذا تم اعتماد خطة التطوير وما يواكبها من توفير التمويل الكافي فأنه يجب المضي قدماً للتطوير دون أي تأخير غير مبرر.

4- يمكن ولأجل توفير المصاريف والوقت دراسة امكانية الاستفادة من المنشآت البحرية النفطية القائمة في البلدين مثل منشأت شركة مليتة للنفط والغاز في حقل البوري وبحر السلام ومنشاءات حقل الجرف الذي تديره شركة المبروك للعمليات النفطية في الجانب الليبي والمنشاءات التي تديرها شركة برتش غاز في الجانب التونسي حيث ستقتصر المنشآت البحرية للمشتركة اللازمة لتطوير الاكتشافات ووضعها في الانتاج على معدات الآبار وربطها بأحد المنصات ومن ثم توجيه الانتاج إلى إحدى المنصات القائمة لهذه المنطقة البحرية وهذا سيوفر كثير من الوقت.

5 في حال عدم اعتماد خطة التطوير أوصي بأن يتم حل الشركة وطرح هذه القطع في عطاء عام للمشاركة مع إحدى الشركات العالمية أو تطويرها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في حال توفر التمويل بالنسبة للجانب الليبي من هذه المنطقة .

أما فيما يخص الوظائف الرئيسية والحساسة بشركة ليبيا للنفط القابضة ودور الكادر الوطني فأوصي بأن يتم الطلب من مدير عام القابضة إجراءات فوريه لملأ الشواغر المخصصة لليبيين في مختلف الشركات حسب الاتفاقيات والنظم الأساسية بكوادر مؤهله ومتخصصه وذات خبرة .

كذلك أوصى عون بأن يتم توجيه المسؤولين على محفظة أفريقيا بالتقيد واصدار تعليمات بعدم التصرف في أموال وأصول الشركات إلا ما تعلق منه بالتسيير اليومي لمختلف العمليات نظرا للظروف التي تمر بها البلاد .