تراجعت أسعار النفط خلال الاسبوع الماضي بسبب عودة العرض المتعطش من ليبيا ، مما يهدد المكاسب الأخيرة في أسعار النفط ، لكن التهديد الأكبر للخام سيكون خلال النصف الثاني من عام 2018 وحتى عام 2019 وسيسبب في تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
حيث نشر موقع ” أويل برايز ” الاربعاء 18 يوليو، أن صندوق النقد الدولي حذر في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية ، من أن سلسلة من التهديدات للنمو الاقتصادي قريبة الحدوث.
هذا وقد حافظ الصندوق على توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 3.9 % لكل من 2018 و 2019 ، وهي أرقام قوية إلى حد ما لكنه قال : ” إن التوسع أصبح أقل والمخاطر على التوقعات آخذة في الارتفاع”.
وأضاف : “لا يزال النمو قويًا بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة ، لكنه تباطأ في العديد منها بما في ذلك دول منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة”
وكما يشير جون كيمب من “رويترز” ، فإن هذه علامات تدل على أن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة متأخرة من دورة النمو الاقتصادي مع ارتفاع النمو وارتفاع التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة وانعكاس منحنى العوائد بالنسبة لسندات الخزانة الأمريكية
وكما حدث في الماضي ، غالباً ما تزامنت المرحلة الأخيرة من التوسع الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط ، والذي يتبعه انخفاض في أسعار النفط والانكماش الاقتصادي ، حيث تعتبر حالات الركود التي أعقبت ارتفاع الأسعار في عامي 1973 و 2008 أكثر الأمثلة وضوحًا وليست الأمثلة الوحيدة.
هذا ويتخذ آخرون موقفا مختلفا ، بحجة أن ارتفاع أسعار النفط لا ينبغي أن تكون عبئا على الاقتصاد حيث أن “ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية اليوم سيؤدي إلى انتعاش في قوة التسعير للشركات السلعية وتحسن في معدلات التبادل التجاري للدول المصدرة للسلع ، وبالتالي توفير الدعم لنفقات رأس المال في هذه القطاعات” .
وأضافت أويل برايز في تقريرها :
أن صندوق النقد الدولي يؤكد ” أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تساعد في حدوث التباطؤ مع تحذيرات من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن “تعرقل التعافي وتقلل من آفاق النمو على المدى المتوسط” و في الواقع إن الحرب التجارية تشكل “أكبر خطر على المدى القريب للنمو العالمي”
ولكن هذا ليس الخطر الوحيد ، لقد ساعد تشديد سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعزيز الدولار ، الذي ضغط على الأسواق الناشئة على سبيل المثال ، تعرضت عملة الصين للضغط في الأشهر الأخيرة.
كما أن رفع المزيد من سعر الفائدة والقوة المستمرة للدولار تزيد من خطر حدوث تصحيح هبوطي في سوق الأسهم الصينية ، كما عانت بلدان أخرى من تقلب أسعار العملات ، بما في ذلك تركيا والأرجنتين والبرازيل.
وفي الوقت نفسه ، بلغت ديون الشركات مستويات عالية للغاية ، حول المستويات التي سبقت فترة الركود الأخيرة ، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي إن عدم اليقين السياسي في أوروبا والتحولات السياسية في أمريكا اللاتينية ستزيد من المخاطر، وحذر أيضاً من أن ” الأسواق المالية تبدو راضية إلى حد كبير في مواجهة هذه الحالات الطارئة ، مع تقديرات مرتفعة وفروق أسعار مضغوطة في العديد من البلدان ”
وأستمر الصندوق في قوله أنه من الواضح أن التباطؤ الاقتصادي سيكون له تداعيات هائلة على سوق النفط. ، حيث بدأت الصين بالفعل في إظهار علامات التباطؤ في الطلب على النفط ، حيث انخفضت واردات يونيو بنحو 5% على أساس سنوي ، و انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى معدل سنوي 6.7 % في الربع الثاني ، بعد نمو بنسبة 6.8 % في الأرباع الثلاثة السابقة.
وهذا لا يعني أن الركود وشيك ، أو أن الطلب على النفط من المتوقع أن يسقط من الهاوية لكن هناك عددا متزايدا من الاقتصاديين يقولون :
” إن احتمالية حدوث ركود قبل عام 2020 آخذة في الارتفاع ، ومن الصعب تكرار الزيادات القوية في استهلاك النفط في السنوات القليلة الماضية والتى كانت على التوالي 1.5 مليون برميل في اليوم في عام 2017 و 1.4 مليون برميل في اليوم المتوقعة لهذا العام 2018 إذا حدث ذلك”
