كتب الخبير القانوني “د. طه بعرة” مقالاٌ حول توصيته ديوان المحاسبة طلب المشورة الملزمة من ادارة القانون بدل التشبث برأي نراه مخالف لصحيح القانون الداخلي.
بتاريخ 28 أبريل 2020 م خاطب رئيس ديوان المحاسبة كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برسالة ذكر فيها بأنه من منطلق الإفصاح والشفافية، وبإعتباره مؤسسة دستورية وقانونية مهمة، ومعنية بمراجعة وفحص حسابات الدولة ومؤسساته، أحاطهم فيها بمراحل إجراء طلب المراجعة الخارجية لحسابات مصرف ليبيا المركزي بشقيه، وخلفيات الطلب، ورأي ديوان المحاسبة حوله وحلوله المقترحة لإنفاذه.
جاءت هذه الإحاطة بعد جدل عميق حول أسباب رفض ديوان المحاسبة لتصديق إتفاقية مراجعة مصرف ليبيا المركزي من قبل شركة ديلويت للمحاسبة، بعد أن رسى عليها عطاء التدقيق تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تنفيذاً لطلب حكومة الوفاق الوطني وقرار مجلس الأمن الصادر بالخصوص.
نذكر بأنه سبق وأن نشرنا رأينا القانوني حول تصرف ديوان المحاسبة الذي لاحظناه مشاباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، تأسيساً على أنه ومنذ حوالي خمس سنوات والجهود الدولية تسعى الى رأب الصدع وإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، الذي أنقسم على نفسه بين شرقي ليبيا وغربها، فتعدد محافظوه وازدوجت مصروفاته واضحى كل قسم منه محل اتهام الآخر، وانطلقت في ذلك البعثة الأممية للدعم في ليبيا على قاعدة إتفاق الصخيرات السياسي، والإستجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني بإجراء المراجعة من طرف دولي محايد، وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر بالخصوص
نذكر بأنه سبق وأن نشرنا رأينا القانوني حول تصرف ديوان المحاسبة الذي لاحظناه مشاباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، تأسيساً على أنه ومنذ حوالي خمس سنوات والجهود الدولية تسعى الى رأب الصدع وإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، الذي أنقسم على نفسه بين شرقي ليبيا وغربها، فتعدد محافظوه وازدوجت مصروفاته واضحى كل قسم منه محل اتهام الآخر، وانطلقت في ذلك البعثة الأممية للدعم في ليبيا على قاعدة إتفاق الصخيرات السياسي، والإستجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني بإجراء المراجعة من طرف دولي محايد، وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر بالخصوص.
وكان ما انتهى إليه من رأي قد خالف صحيح القانون الليبي، تأسيساً على مخالفته للمواد 56 ، 57 ، 60 من الإتفاق السياسي الليبي المبرم في مدينة الصخيرات المغربية، الذي اضحى بحكم الواقع إعلاناً دستورياً للدولة الليبية، حاز الشرعية الدولية وإفتقر بطبيعة الحال للمحلية، وانبثقت عنه مؤسسات سيادية قائمة، أهمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، واستمد منه كل رئيس لهذه المؤسسات وغيرها شرعية اعتلاء هرم تلك المؤسسات، التي من ضمنها ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.
والذي أكد على حق حكومة الوفاق الوطني في طلب دعم دولي من مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يؤيد الاتفاق ويدعم تنفيذه، وعلى وجه الخصوص توفير المساعدات الدولية اللازمة لتنفيذه، وإقرار خطة شاملة للدعم الدولي لمؤسسات الدولة الليبية لا سيما توفير الاستقرار المالي والاقتصادي، عن طريق آلية تقوم حكومة الوفاق الوطني بإقرارها، مع ضرورة التزام كافة الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات و قرارات تتعارض مع بنود هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، وواجبها دعمه بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
وحيث أن ديوان المحاسبة قد أصر في إحاطته الأخيرة على رأيه الرافض لتصديق إتفاقية المراجعة الخارجية، وأن القانون رقم 6 لسنة 1992 م بشأن إدارة القانون،ولائحته التنفيذية رقم 356 لسنة 1993 م، قد نص على إنشاء إدارة تابعة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، تتولى مهمة تفسير القوانين واللوائح وابدأ ارأي القانوني حول ما يعترض أي إدارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة من عوائق أو ملابسات في فهم القانون، ويكون رأيها ملزماً للجهة الطالبة.
لذلك نوصى ديوان المحاسبة بالتوجه إلى إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لطلب المشورة القانونية الملزمة، لتسير عملية التدقيق قدماً بخطى ثابتة وواثقة، أو تتوقف بشكل معزز من جهة قضائية ذات إختصاص أصيل بتفسير القانون.
