كتب المستشار المالي زياد فكيني مقال بعنوان “المواطن الليبي .. بين المطرقة و السندان”
لن نخوض في الاسباب الرئيسية و الجوهرية وراء هذا التكدس غير المقبول للموظفين في القطاع العام الليبي و سبب اتجاه كل الافراد الى البحت عن فرص عمل عبر المؤسسات الليبية ..
فالحديث عن منع الخصخصة و انفراد الدولة الليبية لعشرات من السنوات بكل الأعمال و المشاريع و منع أي تواجد لشركات خاصة أمر يتطلب الكثير و الكثير من السرد ، و لكن و بإعتبار أننا نناقش اليوم أحد أهم القضايا التي تمس المواطن و الاقتصاد الليبي على حد سواء فوجب التنويه و لو بإشارة إلى السبب الرئيسي و الذي وحسب وجهة نظري يكمن فيه الحل .
حيث أن إحداث نهضة في عالم التحول إلى الخصخصة و سن قوانين جديدة من شأنها أن تجعل العمل في الخاص أمر سلس قد يوفر لنا حلولا جدرية و يزيل عن كاهل الدولة الكثير من الثقل الذي لم تجد له حلا حتى اللحظة .
فتواجد مؤسسات و شركات ضخمة تعمل ضمن قوانين تضمن مصير العمال فيها سيدفع بالكثير من الموظفين في القطاع العام إلى التخلي عن الوظيفة في الدولة و التوجه للعمل داخل المؤسسات و الشركات الخاصة وهذا ما يحدث في كل العالم ، فمن غير المنطقي أن يعمل قرابة المليون و تسعمائة ألف موظف في دولة لا يتجاوز سكانها ال7مليون نسمة ، لهذا على الدولة الليبية التركيز على دعم العمل الخاص و تشجيع أصحاب رؤس الاموال في الاستثمار داخل ليبيا و توفير مناخ خصب يضمن لهم نجاح مؤسساتهم و حمايتها في ظل ما تمر به ليبيا من صراعات و تجادبات سياسية دفعت بالعديد من رجال الأعمال إلى التوجه إلى الخارج ، و بالتالي سيكون حق التنافس ممنوح بين العام و الخاص مع تطبيق قانون منع الاحتكار للطرفين أو ربما واقعيا لا نحتاج سن قوانيين جديدة بل نحتاج تطبيق القوانين النافذة ” مثل قانون الأنشطة الاقتصادية 23/2010 و قانون العمل و الذي يحمي العامل 12/2010 ” و هكذا ستشهد ليبيا ثورة ضخمة في الاعمار و البناء و التشيد على كل المستويات ..
كما أن العمل على توحيد جدول المرتبات و تخفيض المرتبات الأعلى أجرا والتي تتعدي عشرات أضعاف المرتبات الدونية سيعمل أيضا على تقليص ميزانية المرتبات التي اثقلت كاهل الخزينة الليبية و هذا الموضوع سنتطرق له في حديث مفصل و مطول لاحقا ، ولن نكتفي بالتحدث والشرح فقط ولكن سنعمل و نكتف جهودنا للنهوض بالاقتصاد الليبي خاصة بعد أن وقع المواطن بين سندان قوانين نعتبرها متخلفة لأنها لم تعدل منذ قرابة القرنين و نيف و مطرقة الفساد المستشري في أعمدة و قواعد الأجهزة و المؤسسات الليبية ..
