ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية في تقريراًأنه قد تم إفراغ حسابات السفارة الليبية في بنك روما صباح يوم الخميس في شارع كوينتينو سيلا ، في مقر بنك أوباي .
وبحسب التقرير فعلى بعد 30 مترا من وزارة الاقتصاد الايطالي، ظهر اثنان من المحضرين حوالي الساعة 10.30 لحجز أصول دولة ليبيا تصل إلى 5،470،629 يورو. وهي السيولة التي أودعتها سفارة ليبيا في الحسابات الجارية في بنك Ubae .
وتابعت الصحيفة بالقول عرض المسؤولون هذه القضايا بمجرد وصولهما للمحكمة المدنية في روما الموقعة من قبل القاضية جوليا ميسينا ، والتي تجيز الحجز لصالح اثنين من الدائنين لليبيا شركة كونسورتيوم للتجارة والمقاولات وعقارات ساكو ، غادر المسؤولون العموميون بعد عدة ساعات وفقا لما أعيد بناؤه وهو ما يقرب من 100 شيك بقيمة حوالي 50000 يورو لكل منها.
وأكدت الصحيفة إن المهندس ريمو ساكو ، تعاقد مع حكومة القذافي لتجديد جامعة بنغازي آنذاك لكنه لم يحصل على تعويض عن العمل المنجز وحينها قرر مقاضاة ليبيا حيث أنه يبحث عن أصول طرابلس في الخارج منذ سنوات للوفاء بالاعتمادات العقارات وأسهم الشركات والسيارات والسفن والطائرات ولكن في الواقع ، هل يمكن مهاجمة أصول الهيكل الدبلوماسي ؟
وأوضحت الصحيفة إن الديون التي خلفها القذافي تشغل محاكم العدل في نصف أوروبا وتضم عشرات الدائنين بمن فيهم الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا طلبت جمعية غير ربحية مرتبطة بالأمير 50 مليون دولار لمشروع تشجير في الصحراء الليبية حيث أن ستكون بلجيكا على استعداد لﻹستيلاء على أصول الصندوق السيادي الليبي المؤسسة الليبية للإستثمار وفي 20 يناير أكد مكتب المدعي العام في بروكسل إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار علي محمود حسن.
وقالت شركة Banca Ubae التي تم استجوابها يوم الخميس ، إنها تحافظ على بعض البعثات الدبلوماسية التي تعتبر منسوبة إلى دولة ليبيا كما أن الحساب الجار يسيطر عليه 80٪ من المصرف الليبي الخارجي المتخصص في صادرات النفط من ليبيا من بين مساهمي الأقلية هناك Unicredit و Eni و Mps.
وبدأت عملية “الاسترداد القسري” للائتمان بحسب بنك أوباي “بانتظار المبادرات الإجرائية التي اتخذتها دولة ليبيا لحماية حقوقها ومصالحها من أجل إثبات عدم وضوح الحسابات
وقالت المحكمة إن البنك لم يمتثل لأمر القاضي ضمن الشروط وبالتالي أصبح الدين الآن في يده قانونيا كما ان السفارة الليبية تلتزم الصمت وفقاً للصحيفة.
